اشترط البنك الدولى عدة اشتراطات يستوجب على مصر تنفيذها حتى يتم صرف شريحتين من قرض تصل قيمته مليار دولار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه البلاد.
وأكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن البنك الدولي وضع عدة اشتراطات حتى تكتمل عملية تمويل القرض وهي كالتالى:
تحسين الشمول المالى وتوفير التمويل والخدمات المالية.
تمكين استثمارات القطاع الخاص في مجالات التنمية الرئيسية لتشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل.
تعزيز إدارة المالية العامة من خلال تسهيل تقديم إقرارات ضريبة الدخل من خلال الإنترنت.
خفض دعم الطاقة، ونشر إستراتيجية الحكومة متوسطة الأجل لإدارة الديون، وتوفير المخصصات المالية لأجهزة الحكم المحلي.
دعم الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
مشروع تنمية القطاع الخاص من أجل تحقيق النمو الشامل
ضرورة تقديم الدعم الحكومي للسلع التموينية.
دعم برنامج تكافل للتحويلات النقدية وبطاقات التموين الذكية.
تقديم المساعدة لمناطق الصعيد المحرومة والقرى الفقيرة في المحافظات.
كان البنك الدولي قد وافق على قرض بمليار دولار لمصر، وتم توقيعه على هامش منتدى الاستثمار 2018 ديسمبر الماضى، بمليار دولار، وتم الاتفاق على صرفه من خلال شريحتين تستهدف دعم جهود الحكومة لتحسين النمو الشامل.