أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان إجمالى الصادرات بلغت نحو 20.4 مليار دولار العام الماضى، ومن المتوقع ان تصل إلى 22.4 مليار دولار بنسبة زيادة 10% عن السابق الذى بلغت قيمة الصادرات فيه 20.4 مليار دولار ،
كما شهدت الواردات تراجعاً كبيراً بلغ 51 مليار دولار مقابل 61 مليار دولار ، ومن المتوقع ان يصل إجمالى الواردات لنحو 56 مليار دولار مقابل 66 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 15% عن نفس الفترة. وأضاف ان هذه المؤشرات انعكست إيجابياً على تراجع العجز فى الميزان التجارى بقيمة بلغت 12 مليار دولار (10 مليارات تراجعا فى الواردات ومليارا دولار زيادة فى الصادرات) أى بنسبة تراجع 26% مقابل 13% عن نفس الفترة ، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة فى ترشيد الاستيراد، ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لإحلال المنتج المصرى محل المنتجات المثيلة المستوردة .
وأشار قابيل إلى أن المستهدف مضاعفة الصادرات خلال الثلاث سنوات القادمة وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، واستهداف الاسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم، وكذلك الإمكانات اللوجستية وخطوط الشحن والفرص التصديرية المتاحة بقارة أفريقيا بصفة خاصة،معلنا إنشاء أول مركز لوجيستى فى كينيا لتنمية الصادرات المصرية لدول شرق افريقيا بالتعاون مع القطاع الخاص، وتشغيل خط ملاحى دائم ما بين مصر وكينيا، كما يجرى الأن الإعداد لإطلاق بوابة الكترونية للصادرات المصرية خلال الشهر الجارى.