أعلن البنك المركزى المصري، ارتفاع صافى الاحتياطى الأجنبى إلى 36.143 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضى بزيادة 100 مليون دولار مقارنة بشهر يوليو الماضي، ليواصل صعوده وتحقيقه لأعلى مستوى فى تاريخه.
وقفز الاحتياطى الأجنبى بنحو 13 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، حيث كان يبلغ فى ذلك الوقت نحو 23.1 مليار دولار.
وقالت مصادر لـ »الاهرام«: إن الارتفاع المتواصل للاحتياطى جاء نتيجة زيادة الحصيلة الدولارية فى كل القطاعات سواء الصادرات أو تحويلات العاملين بالخارج أو متحصلات قناة السويس وأيضا من السياحة، وهو ما يرجع إلى تحسن الأداء الاقتصادى بفضل حزمة إجراءات الإصلاح التى اتخذتها الحكومة.
وأضافت المصادر أن ارتفاع الاحتياطى يعزز الثقة فى مناخ الاستثمار المصري، كما يعزز من استقرار سوق الصرف ويؤكد القدرة على سداد أى التزامات خارجية على مصر.
وأكدت أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة شجعت المستثمرين على الاستثمار فى السوق المصرية، كما أسهمت فى القضاء على السوق السوداء للتعامل فى الدولار، وظهر ذلك فى حجم تدفق النقد الأجنبى على البنوك والصرافة، مما أدى إلى تراجع سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية.
