اكد هانى قدرى وزير المالية أن صافى إجراءات ترشيد دعم الطاقة من البترول والكهرباء تبلغ نحو 41 مليار جنيه وان اجمالى دعم المواد البترولية بعد الترشيد يبلغ نحو
100.3 مليار جنيه ودعم الكهرباء 27.2 مليار جنيه.
موضحا أن اهتمام الحكومة بالموطن خاصة محدودى الدخل يظهر فى أرقام الموازنة الجديدة، فعند تحليل أهم عناصر الدعم و المنح و المزايا الاجتماعية هناك دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة بمبلغ 104 ملايين جنيه وبلغ عدد المستفيدين نحو 520 ألف امرأة معيلة وهناك أيضاً دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى وتبلغ الاعتمادات له نحو 167 مليون جنيه يستفيد منه نحو 14 مليون طفل؛ بالإضافة الى مبلغ 10.7 مليار جنيه مخصصات معاش الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل؛ حيث تستهدف الحكومة مضاعفة أعداد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى وزيادتها من 1.5 مليون اسرة الى 3 ملايين اسرة. وذلك بالإضافة الى نحو 1.8 مليار جنيه تمثل نحو 50% من الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية لتطوير المناطق العشوائية والخدمات فى المحليات.
كما تم تخصيص مبلغ 300 مليون جنيه لدعم الأدوية و ألبان الأطفال وهو يمثل ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية و ألبان الأطفال لبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية.
وكذلك دعم شركات مياه الشرب بـ750 مليون جنيه ودعم هيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية بمبلع 1.5 مليار جنيه لتغطية جزء من العجز الجارى لتوفير الخدمة بأقل من تكلفتها وذلك بزيادة 54 مليون جنيه عن العام السابق.
كما تم تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس و الجامعات و المعاهد الأزهرية فى خطوط السكك الحديدية ، حيث تسهم الخزانة العامة للدولة فى تحمل الفارق بين التكلفة الفعلية و الاشتراكات المدعمة و يستفيد منه نحو 100 ألف طالب.
وكذلك هناك دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات بمبلغ 800 مليون جنيه لمواجهة خسائر الهيئة عن تشغيل الخطوط بالمحافظات، وكذلك دعم التأمين الصحى على الطلاب حيث تبلغ الاعتمادات المقدرة له نحو 240 مليون جنيه يستفيد منه 20.5مليون طالب.