أعلن هاني قدري وزير المالية أن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلي 5% من الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث القادمة مع استهداف خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل لتشغيل الشباب.
جاء ذلك أمس في افتتاح مؤتمر اليورمني الذي حضره أكثر من 1000 من خبراء الاقتصاد في مصر والعالم وبحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار.
قال قدري إن الحكومة تتحرك تدريجيا نحو الدعم النقدي بدلا من العيني وسيتم خلال 5 سنوات التحول تماما إلي النظام الجديد وهو لا يعني تحريك الأسعار.
وأوضح أنه سيتم خلال نفس الفترة التخلص من 80% من دعم الطاقة وسيتم خلال 3 أسابيع استخدام البطاقة الذكية للحصول علي المنتجات البترولية بما يضمن الحصول عليها بطريقة منظمة.
أشار الوزير إلي أن هناك إصلاحات ضريبية يجري تنفيذها تستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي والتحول إلي نظام ضريبة القمة المضافة بدلا من الضريبة علي المبيعات. بالإضافة إلي الضريبة العقارية.
أوضح الوزير أن هذه الإصلاحات تستهدف زيادة موارد الخزانة العامة وتحسين قدرة الدولة في الانفاق علي التعليم والصحة لتصل إلي 10% من الناتج المحلي في عام 2016/ .2017
قال ان الحكومة لديها برامج أكثر فعالية لمعالجة الاحتياجات الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات ولن يسمح بأي إصلاح اقتصادي إلا إذا كان يصاحبه حماية اجتماعية ويحول بطريقة سليمة.
أضاف أن الحكومة تستهدف عودة مصر إلي خريطة الاقتصاد العالمي من خلال قيامها بطرح عدد من المشروعات الكبري ودعوة القطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ سياسات حكومية ذات مصداقية.
وأشار إلي أن المؤتمر الاقتصادي سيعقد في موعده في فبراير القادم وسيتم فيه دعوة كبري الشركات العالمية ورجال الأعمال. وسيأتي لمصر بفرص كبيرة للاستثمار.
أضاف أن الحكومة تعمل علي تغيير الإطار القانوني الذي يحكم كل الأنشطة الاقتصادية. لخلق مناخ جاذب للاستثمار.
وأكد الوزير أن سياسة الحكومة الأن تعمل علي مكافحة البيروقراطية والترويج لفرص الاستثمار وطرح 4 مشروعات لتحلية المياه للقطاع الخاص خلال الشهر الحالي.
أوضح أن معدل النمو كان في الربع الأول نحو 1% ثم ارتفع في الربع الثالث إلي 2%.. متوقعا خفض العجز في الموازنة العامة خلال 12 شهر إلي 12.5% بدلا من 13%. وأن مشروع قناة السويس الجديدة بعد تشغيله سيخفض نسبة العجز إلي 10.5% مشيرا إلي أن مصر حصلت علي 8 مليارات دولار من الأشقاء العرب في الفترة الماضية.
وردا علي سؤال حول مباحثات صندوق النقد الدولي قال ان مصر لديها إلتزام للتشاور وتبادل المعلومات مع الصندوق حول أوضاع الاقتصادي المصري. وهناك بعثة ستصل للقاهرة قريبا للتشاور قبل المؤتمر الاقتصادي.
أضاف أن الحكومة علي تصويب أجور بعض الجهات مثل الأطباء بهدف تحسين الخدمة للمرضي وأنها تسعي لمد التأمين الصحي لكل فئات المجتمع. وأن وزير التعليم قدم للحكومة برنامجا لتطوير التعليم خلال الفترة القادمة.
من جانبه قال أشرف سالمان وزير الاستثمار أن القطاع الخاص هو الذي سيقود خطة التنمية في المرحلة القادمة حيث تستهدف الحكومة استثمارات بقيمة 336 مليار جنيه 75% منها للقطاع الخاص.
وأضاف أن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق انطلاقة في الفترة القادمة. في الوق الذي يمر به العالم بحالة من التباطؤ الاقتصادي.
أضاف أن وزارة ا لاستثمار تعمل الأن علي عمل إصلاحات تشريعية كاملة لخلق مناخ جاذب الاستثمار وفي مقدمتها مراجعة قوانين الاستثمار الموحد والافلاس والعمل والطاقة.
وأشار إلي أن الاستثمار في الطاقة أصبح أولوية قصوي للحكومة وأنه يجري العمل لاضافة 30 ميجاوات خلال الفترة القادمة وقال إن الحكومة تعمل الأن علي إقامة مناطق اقتصادية خاصة لجذب نوعية جديدة من المستثمرين وأن الحكومة أدخلت تعديلات في قانون رأس المال ليسمح باصدار سندات الإيراد لتمويل مشروعات القطاع الخاص.
قال الوزير ان المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في فبراير لن يكون مؤتمرا للمانحين أو للشركاء الاقتصاديين لكنه سيكون مؤتمر مصر الاقتصادي.
أضاف ردا علي سؤال علي خصخصة الشركات أنه لا يوجد الأن ما يسمي بالخصخصة وأن الحكومة تعمل علي إعادة هيكلة شركات القطاع العام لتدار بإدارة سليمة وتحقق عائدا أفضل.
أشار إلي أن مصر تستهدف تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلي 10 مليارات دولار مقابل 6.5 مليار حاليا.. وأن الحكومة ستسدد قبل نهاية العام 30% من ديون شركات البترول مما سيؤدي إلي تحسين التصنيف الائنمائي للبلاد وجذب استثمارات أخري.
وأوضح الوزير أن مصر سيكون لديها مشروعات صناعية ولوجستية وفي مجال النقل متاحة للقطاع الخاص محور قناة السويس.
أضاف أن البنوك ستلعب دورا هاما في تمويل المشروعات في الفترة القادمة بواقع 25% من نسبة التمويل. كما سيوفر سوق المال 15% من التمويل اللازم.