أثرت أزمة فيروس كورونا على كافة القطاعات الإنتاجية والمساهمة بالاقتصاد المصرى، والذى بدوره أثر على مجمل الناتج المحلى ومعدل النمو المتوقع.
وأوضحت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن بيانات شهري يناير وفبراير، قبل حدوث أزمة فيروس”كورونا” المستجد عكست نمو القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهو ما يعني أن النمو الاقتصادي كان يسير وفقاً للتوقعات، حيث كان من المتوقع أن يصل معدل النمو بنهاية الربع الثالث 2019/2020 إلى نحو 5.9%، لكن مع حدوث أزمة “كورونا” وتداعياتها التى تمثلت فى تباطؤ العديد من الأنشطة على إثر ذلك فى قطاعات السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2019/2020 نحو 5%.
ونرصد أبرز التوقعات بشأن الخسائر الواردة كورونا :
– كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019/2020 نحو 5.8%، ولكن بعد أزمة فيروس “كورونا” من المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4%
– ستصل الخسائر فى الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2019/2020 إلى نحو 105 مليارات جنيه، وهو ما يمثل 2% من ناتج عام 2018/2019
– انكماش بكل من قطاعى السياحة والصناعة خلال الشهر الأخير من الربع الثالث.
– انخفضت نسبة مساهمة السياحة بالناتج المحلى إلى 2.7% مقابل 3% في فترة المقارنة.
– كما انخفضت نسبة مساهمة الصناعة من 12.8% إلى 12.2%.
– مؤشر مديري المشتريات انخفض لأدنى مستوى له على الإطلاق (29.7) في أبريل 2020.
– معدل التضخم ارتفع في شهر أبريل 2020 ووصل إلى 5.9% مقارنة بـ4.6% في مارس الماضي