طالبت الجمعية المصرية اللبنانية بتسريع إصلاح منظومة الضرائب والتأمينات يستهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار عن طريق تطبيقات التحول الرقمى وميكنة الإجراءات التى توفر الجهد والمال وتحقق الشفافية فى المحاسبة والتحصيل.
وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية إن الجمعية أعدت ورقة عمل للحكومة تتضمن 12 مقترحا لإصلاح منظومة الضرائب والتأمينات تتضمن الإجراءات المطلوبة لتطوير العمل بمصلحة الضرائب من خلال إصلاحات تشريعية أبرزها التحول الرقمى وميكنة الإجراءات وهما يمثلان الحل لتحقيق عدالة ضريبية، مشيدا بميكنة عدة خدمات ضريبية مثل الإقرار الضريبى والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة و كسب العمل والمرتبات للموظفين مما يتطلب استكمال وتعميم التحول الرقمى فى باقى الخدمات بمنظومة الضرائب والتأمينات.
وأوضح محمد شوقى رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب فى الندوة التى عقدتها الجمعية تحت عنوان «التحول للاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة» بحضور فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية أن هناك طفرة غير مسبوقة ونموا متزايدا لعدد الإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة والتى وصلت إلى 596 ألف إقرار حتى الآن، وسيبلغ خلال يوم واحد 600 ألف إقرار إلكتروني، موضحا أن المصلحة تسعى فى نهاية تطوير إجراءاتها بتقديم المستثمر لإقرار واحد بتفاصيله التى تتكون من 9 إقرارات إلكترونية لضريبة الدخل، وإقرار لضريبة القيمة المضافة، بإجمالى 10 إقرارات إلكترونية، وشدد على أن رقم الأعمال هو العامل المشترك بين هذه الإقرارات جميعًا.
وأكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية أن القطاع الخاص المصرى واللبنانى يدعم جميع جهود الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة الضرائب مما يسهم فى تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، ومشيرا إلى أهمية تحصيل رسوم التعامل بالخدمات الحكومية إلكترونيا باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى اعتبارا من مايو المقبل مما يعد خطوة مهمة فى طريق الإصلاح الاقتصادى وسرعة إنهاء الإجراءات والخدمات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة للضرائب تحقق مبدأ الشفافية وتشجع انضمام الشركات إلى السوق الرسمية ويجذب الاستثمار الأجنبى وتوسع الشركات بمصر.