أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بإضافة نسبة 13% قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016 إلى رسوم التحاليل والفحص والاختبارات والاستشارات الفنية والتدريب التى تقدمها مصلحة الكيمياء وفروعها اعتبارا من اول يناير المقبل.
وتعقيباً على القرار أكد مصدر مسئول بمصلحة الكيمياء أنه من المتوقع تعظيم إيرادات خزانة الدولة من خلال الضريبة التى ستفرض على قيمة رسوم التحاليل والفحص والاختبارات والاستشارات الفنية اعتبارا من أول العام. وأكد أن المصلحة يمتد نطاق عملها ليشمل فحص واختبار وتحليل كل الخامات لاى منتج صناعى فى مصر، وهدفها خدمة المواطنين بحمايتهم من الغش التجارى والتأكد من مطابقة المنتجات المطروحة فى الأسواق للمواصفات القياسية بالتعاون مع الجهات الرقابية مثل مصلحة الرقابة الصناعية، ومديريات التموين فى كل المحافظات. وأوضح ان المصلحة تعمل على تنفيذ التحاليل والاختبارات والفحص لكل الواردات لمعاونة مصلحة الجمارك فى تحديد البنود الجمركية الصحيحة على الواردات، وأكد ان المصلحة هى الجهة المختصة بتصنيع الأحبار السرية الخاصة بختم اللحوم لكل مجازر الجمهورية لكشف الغش فى حالة ختم اللحوم خارج المجازر، وإجراء الاختبارات البيئية وفحص المخلفات الصناعية والانبعاثات الملوثة وقياسها.