عقدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى حكومة تسيير الأعمال، اجتماعا مع رؤساء صناديق القطاع العام والخاص والحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومدير الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية عصر اليوم، لتنفيذ قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بشأن صرف العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات بنسبة 15%، وكذلك زيادة قيمة المعاش الضمان الاجتماعى، على أن تتقاضى الأسرة المكونة من فرد والمستفيدة من معاش الضمان مبلغ 215 جنيها شهريا بدلا من 145 جنيها، والأسرة المكونة من فردين 240 بدلا من 160 جنيها، فيما تحصل الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 275 جنيها بدلا من 185، فى حين تحصل الأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر على 300 جنيها بعد الزيادة.
وأوضحت الوزيرة عقب انتهاء الاجتماع أن الدولة ستتحمل ميزانية زيادة معاشات الضمان الاجتماعى، حيث ستصل قيمة المبالغ المخصصة للمستفيدين من معاش الضمان إلى 6 مليارات و500 مليون جنيه شاملة الزيادة الجديدة، وأن الوزارة تسعى حاليا إلى زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان إلى 2 مليون مواطن حتى نهاية العام الحالى و3 ملايين مستفيد حتى نهاية العام المقبل، بهدف الوصول إلى القاعدة الكبيرة من الفقراء والأسر الأشد احتياجا، فى حين أن المبالغ المخصصة لأصحاب المعاشات ستصل إلى 6 مليارات و600 مليون جنيه، وذلك بعد الزيادة على الأجر الأساسى.
فيما طالب رؤساء صناديق القطاع العام والخاص والحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من وزارة المالية، بضرورة الإسراع فى صرف الزيادة التى تم إقرارها من رئيس الجمهورية لأصحاب المعاشات، للبدء فى صرفها لهم.