يعد قرار تحرير سعر الصرف، هو الأهم فى تاريخ الاقتصاد المصرى الحديث، بفضل نجاحه فى تغيير وجهة الاقتصاد وتعزيز الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى ، واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتنامى تدفقات النقد الأجنبى وعودة تحويلات المصريين بالخارج لمستوياتها المعتادة، والقضاء تماما على السوق السوداء للعملة.
وتبرز أهم المؤشرات الايجابية لقرار تحرير سعر الصرف، فى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى أعلى مستوى فى تاريخه، ليسجل 36.5 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2017 ، مقابل 23.1 مليار فى نوفمبر 2016 – وقت تحرير سعر الصرف- محققا زيادة بنحو 13.4 مليار دولار.
وحسب تصريحات لمحافظ البنك المركزى طارق عامر للأهرام، فإن لدينا احتياطيا اجنبيا قويا لن يتأثر بسداد الألتزامات الخارجية، وذلك لتوافر أموال فائضة، حيث إن إيرادات النقد الأجنبى تفوقت على الاحتياجات خلال الفترة الماضية.
وجاءت الزيادة فى الاحتياطى الأجنبى بشكل متواصل خلال الأشهر الماضية، رغم سداد التزامات ومديونيات على مصر بقيمة 16.8 مليار دولار منذ نوفمبر 2016.
وأكد رامى أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع أسواق النقد وإدارة الاحتياطى النقدى لـ»الأهرام» أن ارتفاع الاحتياطى يعكس الثقة وقدرة الاقتصاد القومى على التصدى للأزمات، كما يعكس ثقة محلية وعالمية على قدرة مصر على الوفاء بالتزماتها، خاصة انه يغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية.
ومن بين نتائج قرار تحرير سعر الصرف، تنامى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعودتها للقنوات الشرعية، وحسبما يقول وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، فإن التحويلات ارتفعت بشكل كبير منذ قرار التعويم، موضحا ان التحويلات تعد ثانى أبرز مصادر النقد الجنبى فى البلاد بعد الصادرات، وتفوق حصيلتها ايرادات السياحة والاستثمارات الجنبية وقناة السويس.
وأشار الى أن تحويلات العاملين بالخارج كانت قد شهدت تراجعا ملحوظا من 19.6 مليار دولار عام 2014، إلى 16.6 مليار عام 2016، وذلك نتيجة اضطرابات سوق الصرف وقيام العاملين بالخارج بتحويل أموالهم بعيدا عن القطاع المصرفى ، إلى أنها ارتفعت بشكل كبير، ليبلغ اجمالى التحويلات منذ نوفمبر 2016 وحتى أغسطس 2017، نحو 16.3 مليار دولار بزيادة 2.4 مليار دولار عن نفس الفترة.