أعلنت وزارة التجارة والصناعة الموافقة على إقامة 1300 مشروع صناعى استثماراتها تصل إلى 23 مليار جنيه وتتيح 81 ألف فرصة عمل مباشرة وذلك خلال النصف الأول من العام الحالى وشملت 9 قطاعات صناعية.
كما شهد يونيو الماضى طفرة فى الموافقات حيث حصل 167 مشروعاً صناعياً على موافقات نهائية استثماراتها تصل إلى 2.5 مليار جنيه وتتيح 4300 فرصة عمل مباشرة، الى جانب الموافقة لـ 78 مستثمرا على القيام بتوسعات استثمارية بقيمة 1.4 مليار جنيه.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن إعداد خريطة استثمارية صناعية سيسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة، نظرا لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً وهو ما يلبى احتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل الاستيراد ومن ثم ترشيد الواردات وتحقيق التوازن فى الميزان التجارى لمصر .
من جانبه، أشار المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى ان 23 مشروعاً حصلت الشهر الماضى على موافقات مبدئية مشروطة مقابل 104 موافقات خلال يونيو 2016 ، لافتا الى ان الموافقات الجديدة تشمل 4 قطاعات صناعية، الى جانب قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لـ 724 منشأة صناعية كما بلغ عدد الشركات الصناعية المتعاقدة مع المطورين الصناعيين لإقامة منشآت صناعية جديدة (4) شركات جديدة بمدينة السادس من اكتوبر المرحلة الاولى والعاشر من رمضان بالمرحلة الثانية على مساحة 67 الف متر مربع .
