حددت الحكومة، 14 التزامًا على الجهات الحكومية، لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات، والذي يسهم في توفير رؤية واضحة لمتخذي القرار، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، وجاءت أبرز هذه الالتزامات وهي:
1- لا يجوز إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون.
2- الالتزام بمصادر التمويل المعتمدة، وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء إضافية تخص الصناديق والحسابات الخاصة، وفي حالة كان الإنفاق بالمشاركة بين عجز الموازنة والصناديق والحسابات الخاصة فيتم صرف حصة الصناديق والحسابات الخاصة أولاً بالكامل قبل الصرف من حصة عجز الموازنة.
3- يجب على الجهات إعمال أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد واللائحة المالية للموازنة والحسابات، وما يصدر عن وزارة المالية من منشورات وكتب دورية.
4- التطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولين تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسئولين ببعض الجهات ويترتب عليها إهدار مال عام.
5- عدم تجاوز التكاليف والمصروفات عما تقرر من اعتمادات – بعد اعتماد وإصدار قانون الموازنة العامة للدولة وقوانين موازنات الجهات- إلا بعد موافقة مجلس النواب.
6- تعد مخالفات مالية: عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
7- يحظر تبادل أو تقديم الهدايا العينية فيما بينها خلال المناسبات سواء من مال عام أو خاص، أو تقديم مزايا مالية أو عينية للعاملين بتلك الجهات خلال المناسبات لكونها ليست من مستلزمات أعمالهم.
8- يحظر إصدار قرارات من شانها زيادة الأجور (الأجر المكمل/ الأجر المتغير) عما هو قائم ومعتمد، ويتعين الرجوع لمجلس الوزراء.
9- على الجهات الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك من خلال قيام الجهات بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وإضافة حصيلتها إلى الإيرادات العامة للدولة فور تحصيلها، مع موافاة المختصين بوزارة المالية ببيانها في المواعيد التي تحددها الوزارة، مع تحميل المسئولين عن توريد الحصيلة بالغرامات المقررة بالقانون.
10- إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أي نزاع من خلال لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل دون اللجوء للقضاء، مع اتخاذ الاجراءات العقابية ضد المخالفين.
11- استيفاء الطلبات المالية التي تقدم إلى وزارة المالية بشكل متكامل قبل إرسالها إلى الوزارة، على أن تتضمن تلك الطلبات كافة البيانات والمبررات والمستندات المرتبطة بطلبها، وعلى أن يتم مراجعتها بكل دقة واعتمدها من قبل ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية، وذلك بغرض تبسيط الإجراءات وسرعة البت واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
12- اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة لمشروع موازناتها قبل تاريخ الإحالة المجلس النواب.
13- الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية ( قطاع التمويل ) وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات المعنية وذات الاختصاص، وذلك فيما يتعلق بالصرف بالنقد أو المكون الأجنبي على أي من وأجه الصرف وكذا تنفيذ أو التعاقد على أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها لها مكون دولاري واضح.
14- عدم التعاقد أو إلحاق أي عمالة تحت أي مسمى، تحت بأي بند من بنود الموازنة العامة للدولة أيًا كان مصدر تمويلها إلا بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء