في حوار سريع علي هامش منتدي الاستثمار المصري الصيني “قناة السويس .. بوابة طريق الحرير” والذي نظمته السفارة المصرية بالصين علي هامش “منتدي الحزام والطريق” أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين تشهد حاليا زخماً كبيراً وصل إلي مستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة خاصة عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي لبكين عام 2014 والتي ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين الصينيين بالاقتصاد المصري وتشجيعهم علي ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري. مشيراً إلي حرص الحكومة علي زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.
قال إن التعاون الاقتصادي بين مصر وبكين يعد ركيزة أساسية في ملف التعاون المشترك بين البلدين خاصة في ظل النمو الذي شهدته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر.
أشار إلي أن المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس يتوافق تماما مع مبادرة الحزام والطريق حيث يستهدف ضخ مزيد من الاستثمارات في منطقة قناة السويس لتسهيل حركة التجارة الدولية.. وأن هذا المشروع يتضمن إقامة مناطق صناعية تكنولوجية ومراكز لوجيستية تشمل التخزين والتفريغ وإعادة التوزيع والنقل لتسهيل حركة الملاحة بالقناة وتسهيل حركة مرور السفن. بالإضافة الي النهوض بصناعة بناء وإصلاح وخدمة السفن. فضلاً عن الإتقاء بمستوي ستة موانيء هي العريش وبورسعيد وشرق بورسعيد والسويس والعين السخنة والطور.
أشار إلي مشاركته في فعاليات الجلسة المعنية بالترابط التجاري والتعاون الدولي بين دول منتدي الحزام والطريق والتي عقدت تحت رعاية وزارة التجارة الصيني بعنوان “تعميق التعاون التجاري والاقتصادي بين دول الحزام والطريق نحو تجارة حرة وكافية” حيث شارك في الجلسة عدد كبير من الوزراء والمسئولين بالدول المعنية والمنظمات الدولية.. والتي تناولت عدة محاور تضمنت تعزيز التجارة البينية في اطار منظمة التجارة العالمية وزيادة المشروعات الاستثمارية الإقليمية والعالمية المشتركة في اطار مبادرة الحزام والطريق. كما تضمنت المحاور تعزيز التنمية والمستدامة في اطار برنامج الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة بالاضافة الي مستقبل مبادرة الحزام والطريق.
قال ان القاهرة ستستضيف خلال النصف الثاني من العام الجاري اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية الصينية المشتركة والتي تستهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خاصة بعد اعلان الصين عن ضخ 150 مليار دولار استثمارات جديدة في الدول الواقعة علي طريق الحرير. لافتا إلي أهمية استحواذ مصر علي حصة مناسبة من هذه الاستثمارات خاصة وأن مصر تمثل أحد أهم الدول المحورية في هذا الطريق.. وان الحكومة الصينية وجهت دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الصين خلال شهر ديسمبر المقبل للمشاركة في فعاليات الحوار الاستراتيجي لتنمية الاسواق الناشئة والدول النامية.
قال إنه عقد مباحثات ثنائية مع كيان كيمنج نائب وزير التجارة الصيني تناول التأكيد علي حرص الحكومة المصرية علي توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع الصين.
قال إن وزارة التجارة والصناعة أطلقت استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 لتتماشي مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030 حيث ترتكز علي خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية. وتنمية الصادرات. وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلي تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني. وتطبيق معايير الحوكمة والتطوير المؤسسي. آخذة في الاعتبار التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري علي كافة القطاعات والأصعدة.
قال أن دعا الشركات الصينية المشاركة في المنتدي لتوجيه استثماراتها للسوق المصري في مختلف القطاعات الاستثمارية المتاحة. للاستفادة من المزايا الاستثمارية التي يتيحها السوق المصري والسياسات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار قابيل إلي أنه طالب الجانب الصيني بضرورة الاستفادة من موقع مصر باعتبارها محورا استراتيجيا ولوجيستيا هام ونقطة محورية علي طريق الحرير البحري خاصة في ظل الأهمية التجارية والاستثمارية لمنطقة قناة السويس في دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية والربط التجاري بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.