قال الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، رئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، إن هناك ما يزيد على 155 منازعة استثمارية تم حصرها وإعدادها، وهى حالياً فى ضوء العرض على وزير العدل من أجل الموافقة على مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.
كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً فى الـ30 من يونيو الماضى بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة وزير العدل وعضوية كلٍ من وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، ووزير التنمية المحلية، ووزير المالية، ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ووزير الاستثمار، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الدولة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقررت اللجنة في اجتماعها، أمس، بهيئة الاستثمار، حلولاً حاسمة للنزاع فى 22 منازعة، منها مشكلاتٍ تتعلق بمشروعات استثمارية فى مجال عمل ونشاط كلٍ من وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، ووزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الموارد المائية والرى، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلاً عن موضوعات محل نزاع بين المستثمرين ومحافظات القاهرة والجيزة والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء والوادى الجديد.
ومن المقرر أن يتم عرض التوصيات التى أصدرتها لجنة لفض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها على مجلس الوزراء فى جلسة قادمة، من أجل إصدار المجلس قرارٍاً بشأنها، وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
