تبدأ هذا الاسبوع اعمال 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية والتي أصدر عمرو الجارحى وزير المالية قرارا وزاريا بتشكيلها تنفيذا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016.
وصرح الوزير بأن المأموريات بدأت بالفعل تلقى طلبات الممولين المكلفين منذ اسبوعين وستقوم من اليوم بإحالتها للجان المختصة والتى ستبدأ على الفور فى دراستها واتخاذ اجراءاتها القانونية لإنهاء المنازعات فى كل منها سواء ضرائب دخل أو مبيعات حيث توجد 15 لجنة تختص بالنظر فى منازعات ضرائب الدخل و 10 لجان أخرى لمنازعات ضرائب المبيعات وسيتم اعادة النظر فى عدد اللجان فى ضوء حجم الطلبات المقدمة لإنهاء النزاع.
وقال إن اللجان يمتد عملها لجميع الحالات المنظورة امام القضاء التى يطلب من اللجان التدخل لحسمها بالاستفادة من التيسيرات التى يتضمنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية طالما لم يصدر حكم نهائى فى النزاع.
وقال انه من المزايا أيضا ان بدء أعمال التصالح لا يرتبط بصدور حكم من المحكمة بإيقاف الدعوى للتصالح وإنما بحكم القانون يكفي أخطار مصلحة الضرائب للجهة المنظور النزاع أمامها لإيقاف نظر الدعوى لإتمام التصالح الامر الذى يحقق تيسيرا كبيرا لكل من الممولين والادارة الضريبة فى الاسراع بحل النزاع.
وحول دور اللجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية التى يرأسها عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال المنير ان هناك 160 ألف نزاع ضريبى تقريبا تنظر حاليا أمام دوائر القضاء المختلفة ورغم انهم لا يمثلون نسبة كبيرة من إجمالى عدد الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب لكن وزارة المالية حريصة على مساندتهم لضمان استقرار أعمالهم وعدم تعرضها لأى مخاطر بسبب الخلافات الضريبية خاصة انها تعوق محاسبتهم ضريبيا ممايؤدى لوجود متأخرات ضريبية معلقة لا تستفيد منها الخزانة العامة لافتا إلى انه يجرى حاليا الانتهاء من دليل عمل يتضمن إرشادات لتنظيم عمل تلك اللجان وفقا للمبادئ القانونية .