بدأ أمس الأحد، المزاد العلنى الأول الذى نظمته الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بديوان الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لبيع 12 قطعة من الأراضى الزراعية التى تم استردادها من خلال لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب بمساحة إجمالية تقدر بنحو 1124 فدانا لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وقال أيمن جوهر رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية إنه تم بيع 900 فدان فى 3 أماكن هى مدينة السادات ووادى النطرون وطريق اسكندرية الصحراوى بقيمة إجمالية بلغت 164 مليون جنيه.
وبدأ المزاد بطرح قطعة أرض بمساحة 24 فدانا و 8 قراريط و21 سهما، تم استردادها بقرار الإزالة رقم 2094 لسنة 2014، بمنطقة شمال شرق مدينة السادات، ورست على المواطن محمد السعيد بسعر 175.5 ألف جنيه للفدان، بإجمالى 4 ملايين و 358 ألفا و250جنيها. واستكمل المزاد عمله بطرح 4 قطع بمساحة 100 فدان للقطعة الواحدة، بمنطقة جنوب طريق وادى النطرون ــ العلمين، وهى ضمن المساحات المستردة بقرار الإزالة رقم 409 لسنة 2016، رست القطعة الأولى منها على المواطن أحمد شديد بسعر 80 ألف جنيه للفدان بإجمالى 8 ملايين جنيه، بينما رست القطعتان الثانية والثالثة بسعر 75 ألف جنيه لشركة أليكس لاستصلاح الأراضي، وأحد المواطنين، بينما رست القطعة الرابعة والبالغة أيضا مساحة 100 فدان بسعر 76 ألفا و 600 جنيه لأحد المواطنين. وشهد المزاد تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين والشركات على القطع المطروحة للبيع، حتى سادت بعض الفوضى بأرجاء المزاد، مما دفع رئيس اللجنة لرفع تأمين القطعة لـ 100 ألف جنيه، تدفع قبل نهاية المزاد، لتجنب المزايدات الوهمية، مشترطين على الشركات المشاركة فى المزاد أن يكون نشاطها استصلاح أراض.
وقال المهندس محمود سالم، ممثل وزارة المالية بلجنة المزاد العلني، إنه تم تنظيم هذا المزاد تحت اسم «حق الشعب»، وذلك لبيع قطع الأراضى المخصصة للزراعة والمستردة بمعرفة لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة.
وأضاف أن سداد قيمة كراسة الشروط، وسداد التأمين، شرطان أساسيان لدخول المزاد، لافتاً الى أن كل من رسا عليه المزاد سيسدد 5% من قيمة البيع، وسيتم منح خصم 10% لمن يقوم بالسداد الفوري، على ان يكون السداد نقداً أو بشيك مصرفى معتمد من البنك باسم الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
