ذات صلة

جمع

توقعات جديد للذهب فى 2026.. جولدمان ساكس يكشف اتجاه السوق

خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب إلى 4900...

المؤسسات المصرية تقتنص الأسهم بصافي شراء 1.37 مليار جنيه خلال أسبوع

استحوذ المستثمرون المصريون على النصيب الأكبر من تعاملات الأسهم...

الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر عند 47840 جنيهًا

سجل سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم السبت 20...

كم سجل الدولار اليوم؟.. أحدث أسعار العملة الأمريكية فى البنوك

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات...

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19 يونيو 2026.. عيار 21 يتحرك قرب 6110 جنيهات

استهل سعر الذهب اليوم في مصر تعاملات الجمعة 19...

18 % تراجعا فى قيم وثائق صناديق الاستثمار

تراجع أسعار البترول وازمة الدولار تركا بصمات سلبية علي أداء سوق المال، حتي إن المؤشر الرئيسي للبورصة «ايجي اكس 30» تراجع بنسبة 17% منذ بداية العام وحتي 11 فبراير الحالى. ويوضح الدكتور عصام خليفة رئيس صناديق الاهلي للاستثمار ان هذا التراجع في المؤشرات ترك آثارا سلبية علي الصناديق تراوح ما بين 6 و 18% بينما تماسكت الصناديق المتوازنة وكانت أقلها هبوطا، في حين تراجعت صناديق الاسهم باستثناء صندوق واحد فقط كان عائده إيجابيا بزيادة 2% وانخفضت قيمها.

مشيرا الي ان الصناديق النقدية التي لا تتعامل في الاسهم حققت زيادات في قيم الوثائق منذ بداية العام وحتي 11 فبراير الحالى بنسب تتراوح بين 0.88% و1.3% اما صناديق الدخل الثابت فسجلت ارتفاعات تراوحت بين 0.49% و1.25% باستثناء صندوق واحد فقط حقق عائدا سلبيا طفيفا بلغ 0.06%.

وقال الدكتور خليفة ان تراجع اسعار البترول عالميا وازمة الدولار وراء عزوف المستثمرين عن الاستثمار في البورصة بل وتشجيعهم علي الخروج من هذا الكيان الاقتصادي.

واوضح الدكتور مصطفي بدرة خبير اسواق المال ان هناك تأثيرا للدولار علي صناديق الاستثمار بشكل غير مباشر، حيث يجبر حملة الوثائق علي التخلي عنها فتتراجع قيمة الصندوق خاصة الصناديق التي تتعامل في الاسهم، مشيرا الي ان الأوعية الادخارية الجديدة التي طرحتها البنوك بعائد 12.5% جذبت شريحة كبيرة من المستثمرين الذين يفضلون الابتعاد عن المخاطر العالية في الاستثمار إضافة الي انتشار «الدولرة» بين المواطنين الذين لديهم قناعة بأن الحكومة سوف تلجأ الي رفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بسبب الضغط علي العملة الامريكية وارتفاع فاتورة الواردات واستمرار تراجع احتياطي العملات الاجنبية لدي البنك المركزي وعزوف المستثمرين الاجانب والعرب عن دخول السوق المحلية إثر صعوبة تحويل ارباحهم للخارج بسبب قيود التعامل في النقد الاجنبي.