2 مليار جنيه من أرباح القناة للهيئة المشرفة على مشروعات «محور التنمية»

قال الدكتور هانى سرى الدين، المستشار القانونى لمشروع تنمية محور قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة مكتب سرى الدين للمحاماة، إن الحكومة وافقت على تخصيص مليارى جنيه سنوياً،من أرباح قناة السويس لتمويل موازنة الهيئة العامة الموحدة لادارة محور تنمية إقليم قناة السويس، التى ستتولى الحق فى التصرف فى الأراضى المتاحة بالمنطقة وتوقيع عقود المشروعات.

وكشف فى تصريحات  لـ«المال» على هامش اجتماع اعضاء الغرفة الأمريكية أمس،عن إجراء تعديلات بمسودة قانون الهيئة الاقتصادية لمحور التنمية، تشمل تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارتها إلى 4 ممثلين عن الوزارات الاقتصادية المعنية، مقابل 17 عضواً فى المسودة السابقة.

وشارك سرى الدين أمس،فى لقاء مع مستثمرين، بجانب يحى زكى،رئيس شركة دار الهندسة – مصر، ورئيس اتحاد الصناعات محمد السويدى، وأعضاء الغرفة التجارية الامريكية، لمناقشة بعض ملامح المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس الذى يعده تحالف «دار الهندسة» الإستشارى.

واقترح خلال اللقاء تولى مجلس ادارة هيئة قناة السويس الحالى، مسئولية الهيئة الموحدة لحين الانتهاء من تشكيل مجلس اداراتها،الذى قد يستغرق بعض الوقت لحين اتمام الشكل القانونى والإدارى للهيئة الجديدة.

وأشار إلى أنه تقدم بتعديلات أخرى على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، التى ستمثل المظلة القانونية لمنطقة المحور، تضمنت تعديلات تخص بند تبعية الاشراف والرقابة،واقترحت اسناد الرقابة إلى رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، بدلاً من اقتصارها على الأخير نظراً لطبيعة المناطق الاقتصادية التى تتطلب اشراف مباشر من الرئاسة على قرارات الهيئة.

وأضاف أن التعديلات شملت أيضاً،منح القطاع الخاص حق التملك حسب طبيعة المشروعات، بدلاً من اقتصار خيارات الاستثمار على حق الانتفاع، موضحاً أن المشروعات السياحية داخل اقليم قناة السويس، هى الأقرب لتطبيق صيغة التملك عليها، فى حين يلائم حق الانتفاع لمشروعات البنية التحتية والمنشآت الصناعية.

وتوقع موافقة مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة نهايه الأسبوع الجارى، أو الاسبوع المقبل على اقصى تقدير بعد انتهاءه من المراجعة الآخيرة لمسودة القانون لضمان خروجة إلى النور، قبل انعقاد قمة مارس الاقتصادية، والانتهاء من الترتيبات الإدارية المتعلقة بتدشين الهيئة الاقتصادية لمحور التنمية، لافتاً إلى موافقة لجنة الإصلاح التشريعى على المسودة الاخيرة مع اضافة بعض التعديلات البسيطة.

وأكد أن التعديلات الأخيرة لا تتضمن أيه اعفاءات ضريبية للشركات العاملة فى منطقة اقليم قناة السويس،بينما تقتصر على تخفيض ضرائب الدخل  على الشركات إلى %10،طبقا ً للقواعد المنصوص عليها فى قانون المناطق الاقتصادية إلى جانب الزامها بضريبة كسب العمل، فيما يعفى القانون الشركات من ضريبة الدمغة على القروض، وذلك لتخفيض تكاليف التمويل.

من ناحية أخرى تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأحد،أعمال الحفر الجاف،وأعمال التكريك  بقناة السويس الجديدة  يرافقه اللواء اركان حرب كامل الوزير ، رئيس الهيئة الهندسية،والمشرف على المشروع،والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

وقام «السيسى» بزيارة مفاجئة لمبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، والتقى الفريق مهاب مميش،رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المجلس التنفيذى لمشروع التنمية بأقليم القناة،الذى قدم عرضاً تفصيلياً حول أعمال التكريك، الذى تقوم به حتى اليوم 30 كراكة  أجنبية، وتابعه لهيئة قناة السويس لمسافة 35 كيلو متر مربع.