ترجح وزارة المالية، انخفاض حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة علي السلع خلال العام المالي القادم، بنسبة 2.5%، لتصل إلى 390.950 مليار جنيه، مقابل 337.268 مليار خلال العام المالي الحالي، وفقا للبيان المالي لمشروع موازنة 2021-2022.
وبحسب البيان، فإن وزارة المالية كانت تتوقع تحصيل 401.120 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الحالي، حيث تم تقديرها قبل انتشار فيروس كورونا، وبذلك تكون تقديرات الضرائب على القيمة المضافة بمشروع الموازنة العامة أكبر من المتوقع تحصيله بنهاية العام المالي الحالي بنحو 53.683 مليار جنيه.
وأضاف البيان المالي، أن وزارة المالية تتوقع ارتفاع حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية، بنحو 16.56%، لتصل إلى 78.89 مليار جنيه، مقابل 67.68 مليار خلال العام الحالي، كما تتوقع زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة علي السلع الأجنبية، بنحو 19.75%، لتصل إلى 128.312 مليار جنيه.
وأوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف زيادة إيراداتها من ضريبة القيمة المضافة على خدمات التشغيل للغير بنحو 16.72%، لتصل إلى 39.29 مليار جنيه، مقابل 33.66 مليار متوقعة بنهاية العام المالي الحالي، كما تتوقع زيادة إيراداتها من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية بنسبة 46.60% لتصل إلى 5.124 مليار جنيه خلال العام المالي القادم.
وتتوقع المالية، ارتفاع قيمة إجمالي الضرائب علي سلع جدول رقم 1 محلية ومستوردة، بنحو 10.98%، لتصل إلى 122.578 مليار جنيه، مقابل 110.444 مليار متوقعة بنهاية العام المالي الحالي، حيث سترتفع الضرائب على السجائر والتبغ بنسبة 9.16%، لتصل إلى 79.060 مليار جنيه، مقابل 72.420 مليار متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.
وتتوقع "المالية"، زيادة إيراداتها من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية لتصل إلى 14.919 مليار جنيه خلال العام المالي القادم، بارتفاع 12.5% مقارنة بـ13.261 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الجاري.
وتقدم خدمات الهاتف المحمول في مصر شركات أورنج مصر وفودافون مصر واتصالات مصر إلى جانب المصرية للاتصالات.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في شهر سبتمبر 2016، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي تصل نسبتها إلى 13% من قيمة السلع، مع إعفاء أكثر من 500 منتج من تطبيق تلك الضريبة، فيما قرر مجلس النواب في يوليو 2017، زيادة نسبة الضريبة إلى 14%.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتطبقها العديد من الدول الصناعية والناهضة، وحلت هذه الضريبة محل ضريبة المبيعات التي كان يعمل بها في مصر سابقا.