بلغت تقديرات دعم الصادرات المصرية نحو 2.6 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2014 /2015.
وذكر البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015، الصادر الأربعاء، أن الدعم المشار إليه يتم تدبير جانب منه من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم الصادرات من كل من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأضاف أن النظام الجديد للحوافز التصديرية يعتمد على حوافز إضافية جديدة للمساندة من خلال تحسين الهيكل الصناعي – المساهمة في التحويل إلى القطاع الرسمي – فتح أسواق جديدة وهامة، كما يعتمد على مساندة إضافية لصالح المنشآت محدودة التصدير وخاصة الصغيرة من خلال حوافز خاصة لايحصل عليها سوى المنشآت محدودة التصدير وخاصة الصغيرة منها.