قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق إن مصر في طريقها لتحسين الوضع الاقتصادى خاصة مع استقرار الوضع السياسي والأمني بغض النظر عن بعض العمليات الإرهابية التي نشهدها من حين لآخر، مشيرًا إلى أن مصر وفقا لتقديرات المؤسسات الاقتصادية العالمية تحتل المركز الرابع في الاقتصاديات سريعة النمو.
وأضاف «رضوان»، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي، مقدم برنامج «الحدث المصري»، المذاع عبر شاشة «العربية الحدث» مساء الإثنين، أنه من المتوقع أن يحتل الاقتصاد المصرى رقم 20 على مستوى العالم في عام 2020، موضحًا أن الدولة استعادت قدرتها على إدارة عجلة الاقتصاد، لافتًا إلى أن تصنيف مصر الائتماني تحسن كثيرًا، خاصة أن مصر تمتلك البنية الأساسية للنهوض بالاقتصاد.
وأشار «رضوان»، إلى أن عجز الموازنة أصبح شيئا مزمنًا خلال السنوات السابقة وتفاقمت خلال الثلاث سنوات الأخيرة وصعدت من 8% إلى 14% وأن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض عجز الموازنة إلى 10% هو قرار سليم، لافتًا إلى أن سد العجز من جانب الحكومة سيكون من خلال ثلاث طرق تتمثل في ضغط المصروفات الحكومية بأكبر قدر ممكن وإعادة منظومة الضرائب؛ بالإضافة إلى خفض دعم الطاقة بنسبة كبيرة عن موازنة العام الماضي.
وطالب وزير المالية الأسبق، برفع دعم الطاقة الذي يذهب للأغنياء فورًا والذين يستحوذون على 80% من دعم الطاقة بينما يتم رفع الدعم تدريجيًا عن الـ20% الباقين، لافتًا إلى أن المصانع كثيفة الطاقة تبيع بأسعار السوق مثل مصانع الأسمنت والحديد ويجب أن يكون هناك تزامنًا بين تخفيض الدعم وضبط الأسعار وإعطاء صلاحيات واضحة لجهاز حماية المستهلك.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استخدم سلطاته الدستورية حول موافقته على الموازنة، موضحا أنه في حال غياب مجلس النواب رئيس الجمهورية هو المنوط به الموافقة على الموازنة، لافتًا إلى أنه لابد من زيادة الموارد ونقص في الإنفاق وأهم بند في الإنفاق هو دعم الطاقة، لافتًا أن الدعم سيرفع بصورة تدريجية حتى لا يحدث صدمة في الاقتصاد القومي وبالأخص لأصحاب الدخول المحدودة.
وتابع قائلا: «مصر غنية ولكن هناك فقر في إدارة الموارد وأن الشعب المصري قادر على تحقيق التنمية كما حققها العديد من شعوب العالم مثل ماليزيا والعديد من دول أوربا وشرق آسيا»، موضحًا أن مصر تحتاج إلى خطة طوارئ مطولة تستمر لمدة عام، لأن الاقتصاد المصري لا يستطيع أن ينهض إلا في فترة كبيرة وممنهجة.