كيف يعامل الإهلاك فى القانون الجديد؟

كيف يعامل الإهلاك فى القانون الجديد؟ 
الاجابة 
تلافيا لكافة المشكلات الراهنة الناجمة عن وجود أسس مختلفة ومتفرقة لتحديد إهلاكات أصول المنشاة ، مما يعطى المأمور فرصة للرفض أو القبول بناء على أراء واحكام شخصية ، فقد جاء 

القانون بنظام جديد لحساب الإهلاك على النحو التالي: – 5 % فيما يتعلق بكافة المباني والتجهيزات والسفن والطائرات. – 10 % من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين اى من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها بما فى ذلك شهرة المنشاة. – 50 % على الحاسبات الآلية وأجهزة تخزين البيانات. – 25 % على جميع الأصول الأخرى للنشاط، من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية. كمـــا يخصم 30 % من المبلـــغ المستثمر في شـراء الآلات والمعدات، الجديـدة والمستعملة، نظير الاستثمار في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول. وبنظرة سريعة على هذه المعدلات نلحظ أن القانون قد نظم هذه الاهلاكات بصورة سليمة مما يساعد المنشاة على استرداد قيمة الاستثمارات بشكل أسرع مما يساعد في تطوير التقنيات والآلات المستخدمة بشكل أفضل وبما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية المتسارعة على الصعيد العالمي وبالتالي رفع الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى