خبير: توحيد الحدود السعرية يحقق المساواة بين الأسهم ويزيد السيولة

قال أحمد أبو سعده المحلل المالى أن توحيد الحدود السعرية يعد أمرا إيجابيا على السوق المصرى بشكل عام وعلى الكثير من الأسهم بشكل خاص لأنه سيساهم فى تبسيط التداول على المستثمرين فى معرفة وتحديد نوع السهم والحدود السعرية التى تطبق عليه وخاصة المستثمرين الأجانب مما سيزيد من سهولة التعامل مع السوق بالنسبة اليهم

وأكد أن توحيد الحدود السعرية على جميع الشركات المدرجة بالسوق هو إجراء عادل يحقق المساواة بين كافة الأسهم المتداولة وسيحد بقوة من فرص التلاعب التى كان يستغلها كبار المضاربين نتيجة انخفاض الحدود السعرية لبعض الأسهم قليلة السيولة فى تحريكها صعودًا أو هبوطًا

وأوضح أن هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابى على تحقيق السيولة وزيادة حجم التداول على السوق عموما وعلى الأسهم التى تم رفع الحد السعرى عنها والتى بالتأكيد سيزيد حجم العمليات المنفذة عليها حيث أنه عندما يكون هناك ما يستلزم إرتفاع قوى أو إنخفاض قوى على هذه الأسهم فإن التنفيذ على هذه الأسهم يكون شبه متوقف نتيجة عدم وجود طلبات أو عروض وهو ما يسمى بلغة المتعاملين (التصفير) إلى أن يتحرك سعر التنفيذ إلى السعر المستهدف بالنسبة للمتعاملين وعدد الجلسات الأزمة للوصول لهذا السعر ستقل إلى النصف وهو ما سيزيد سيولة وجاذبية هذه الأسهم

وأكد أن قرار توحيد الحدود السعرية سينعكس إيجابا على جميع مؤشرات السوق عموما والمؤشر السبعينى خصوصا خاصة وان أكثر المستفيدين من هذا القرار هو صغار المستثمرين والمستثمرين الأفراد

ولكن من ناحية أخرى نرى أن هناك العديد من القرارات التى يستلزم اتخاذها لتتزامن مع هذا القرار وتزيد من إيجابيته منها على سبيل المثال زيادة نسبة حجم التداول الحر إلى ما لا يقل عن 15 % كحد أدنى لنسبة الأسهم المطروحة للتداول مما يزيد من سيولتها ويحد من عمليات التلاعب بها.