المالية تلزم الجهات الإدارية بتقديم الحساب الختامى قبل نهاية يوليو

على أن يتم تقديمه لكل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات فى موعد أقصاه 31 يوليو  2014 وأن أى تأخير عن المواعيد المحددة أو تقديم المستندات غير المستوفاة يعد مخالفة مالية تستوجب المساءلة

وقد تضمن المنشور حظر جميع الجهات من استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية فى الشهر الأخير من السنة المالية وقصر الصرف على الحتميات الضرورية دون أى مصروفات أو مكآفات خاصة والزام المراقبين الماليين والمديرين بمراقبة ذلك بكل دقة كما يحظر صرف أى مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات ولا يسمح بكتابة تواريخ صرف بأثر رجعى وإلا تعرض المختص للمساءلة القانونية.

وأكد المنشور الزام كل جهة إدارية بتقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة لديها وتحديد مواردها مع بيان مصروفاتها وأى تعديلات جرت عليها كما ألزم المنشور الجهات التابعة للموازنة العامة بإغلاق أى حسابات باسمها أو باسم الصناديق أو الحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى والالتزام فقط بحساب الخزانة الموحد وذلك طبقا لقانون الموازنة، أيضا يتعين على جميع الجهات عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة بموازنتها قبل الحصول على الموافقة حتى لا يتعرض المتسبب للمساءلة. كما أكد المنشور ضرورة اتخاذ الجهات الحكومية المختلفة الإجراءات اللازمة لتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع بيان ما تم تنفيذه من إجراءات لمعالجة المشكلات التى أثرت على حصيلة الإيرادات أو حالت دون تحصيل المتأخرات.

كما شدد المنشور على ضرورة الاهتمام بإعداد المرفقات الحسابية الختامية لكونها بيانات مكملة لها تساعد على إظهار الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة فى صورته الحقيقية.