اشار الوزير الي ان زيادة الايرادات المتوقعة ستأتي من ضريبة الاغنياء والتي ستفرض بنسبة 5% علي 3 سنوات، وكذلك الضريبة بنسبة 10% علي صافي الأرباح السنوية للاوراق المالية وتوزيعات الارباح والمعروضة حاليا علي رئيس الجمهورية لاصدار قانون لبدء العمل بها، مع الغاء ضريبة الدمغة التي تقدر بنسبة 1 في الألف علي التعاملات في سوق المال.
وكذا الغاء نظام الاضافة التي سيترتب عليه توفير سيولة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه سنويا لمجتمع الاعمال. وتعتزم وزارة المالية الدفع بعدد من التعديلات التشريعية الإضافية ومنها إدخال تعديلات جوهرية على قانون الجمارك، وقانون المزايدات والمناقصات، واستكمال تطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة (المطبقة حالياً بشكل جزئي)، بجانب بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية حيث يحقق حماية كاملة للفقراء وقطاعات كبيرة من أبناء الطبقة المتوسطة. وعلى جانب آخر فقد بدأ العمل على تطوير منظومة المشتريات الحكومية وادارة المخزون الحكومى ضمن اجراءات توفير النفقات. وقال الوزير انه سيتم الغاء جميع المواد الاجرائية في قانون ضريبة المبيعات الحالي وتعميم المواد الاجرائية المعمول بها في ضريبة الدخل والتي ثبت انها ايسر في التعامل مع الممولين.