أكد مصدر مسئول داخل مصلحة الضرائب المصرية أن الحكم الخاص بالعاملين الموقوفين عن العمل سيتم تنفيذه احتراماً لأحكام القضاء، لافتاً إلى أنه يقضى فقط بحصولهم على مستحقاتهم المالية بأثر رجعى ولكن فى الوقت نفسه لا يقضى بعودتهم إلى العمل.
وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، تعليقاً على بيان أصدره الاتحاد العام للنقابات المستقلة بعدم تنفيذ المصلحة للقرار، “أن الحكم فى حد ذاته غريب منطوقة غريب ولا يحدد مدى أحقيتهم فى عودتهم للعمل، ولكنه يقضى فقط بحصولهم على مستحقاتهم المالية”.
وأصدر الاتحاد العام المستقل للنقابات بيانا اليوم يدين فيه عدم تنفيذ مصلحة الضرائب للحكم الذى يقضى بعدم صحة الاتهامات المنسوبة للموظفين، وإسقاط الشق المالى بالقرار بما يقضى بصرف كامل مستحقاتهم دون خصم قائلا، “ما زال مسلسل التعسف ضد النقابات المستقلة مستمراً”.
وتابع البيان، أنه بعد أن تم إيقاف 49 من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية عن العمل، مع خصم نصف مستحقاتهم المالية، والتى تمت بناء على موافقة السيد وزير المالية بناءً على المذكرة المعروضة من السيد أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإحالة العاملين الـ49 للنيابة الإدارية والمحكمة التأديبية، وبناءً على هذه الموافقة أصدر السيد رئيس الهيئة القرار رقم 242 لسنة 2012 بإيقاف 49 موظفاً عن العمل، لا لشىء سوى لكونهم أرادوا القضاء على الفساد والمحسوبية الموجودة بمصلحة الضرائب المصرية، وأرادوا إنهاء عمل المستشارين الذين يتقاضون مبالغ كبيرة تثقل كاهل الدولة.