مراجعة حسابات البنوك

تتميز
المنشآت المتخصصة بوجود خصائص معينة وطابع خاص مميز ونظم محاسبية مختلفة
ونظام رقابة داخلية مختلف أيضاً عما هو موجود في المنشآت التجارية الأخرى.

وتعتبر
البنوك التجارية مؤسسات مالية تتلقى الودائع بمختلف أنواعها وتستثمرها بما
يحقق أهداف التنمية الاقتصادية. لذلك يكون لها أسلوب مراجعة مختلف عن باقي
المنشآت تبعاً لاختلاف نظامها المحاسبي أيضاً… وبالتالي تتضمن مراجعة
حسابات البنوك ما يلي:

أولا : الإجراءات التمهيدية للمراجعة.

ثانيا: أسلوب المراجعة.

أولا: الإجراءات التمهيدية للمراجعة:

1- التعرف على طبيعة نشاط البنك

من أجل تفهم القيود المحاسبية الخاصة به وكيفية إعداد برنامج المراجعة
وخصوصاً وأن نشاط البنك يتضمن تقديم الخدمات التالية بمقابل عمولات معينة:

– خدمات تلقي الودائع واستثمارها.

– خدمات ائتمانية (قروض+سلفيات).

– خدمات
مصرفية أخرى: تحصيل وخصم الأوراق التجارية، شراء وبيع الأوراق المالية،
فتح الإعتمادات المستندية، إصدار خطابات الضمان، تأجير الخزائن.

2- فحص نظام الرقابة الداخلية في البنك:

وذلك لتحديد مدى قوة أو ضعف هذا النظام، من خلال ما يلي:

أ- التأكد من الضبط الداخلي داخل الأقسام الفنية للبنك في كل قسم من الأقسام التالية:

– قسم الخزينة: الذي يختص باستلام النقود وصرف الشيكات.

– قسم الحسابات الجارية: الذي يختص بفتح الحسابات وقبول الودائع.

– قسم المقاصة: والذي يتم به تبادل الشيكات بين البنوك وعمل مقاصة بينهم.

– قسم صندوق التوفير: ويختص بقبول ودائع التوفير وصرفها.

– قسم أ.تجارية: الذي يتولى تحصيل وخصم الكمبيالات.

– قسم أ.م: الذي يختص بتلقي الأوراق المالية وبيعها وصرف كوبوناتها.

– قسم التسليف: الذي يختص بمنح تسهيلات العملاء بضمان معين.

– قسم خطابات الضمان: الذي يختص بإصدار خطابات الضمان الابتدائية والنهائية (أي خطابات ضمان لأغراض معينة).

– قسم الإعتمادات المستندية: الذي يختص بفتح الاعتماد المستندي لغرض التصدير والاستيراد.

ب- التأكد من الرقابة المحاسبية على العمليات اليومية وتسجيلها في الدفاتر وإعداد ميزان المراجعة.

ثانيا: أسلوب المراجعة في البنك التجاري:

إن مراجعة حسابات البنك التجاري تكون اختباريه وليست شاملة، وذلك للأسباب التالية:

1- كبر حجم ابنك واتساع نشاطه وتعدد عملياته مما يصعب معه القيام بالمراجعة الشاملة.

2- وجود رقابة البنك المركزي أو مؤسسة النقد السعودي على البنك التجاري.

3- دقة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية والنظم المحاسبية المختلفة.

ويعتمد
أسلوب المراجعة الإخبارية في البنك التجاري على أساس فحص البنود الهامة في
كل من حساب الأرباح والخسائر والميزانية وذلك على النحو التالي:

1- مراجعة بنود حساب الأرباح والخسائر:

جانب الإيرادات:

– مراجعة صحة التسويات الجردية.

– التأكد من تطبيق مبدأ الاستحقاق.

– مراجعة الإيرادات المختلفة.

– فحص العمولات وطريقة حسابها.

– التأكد من وجود مستند لكل عملية.

جانب المصروفات:

– مراجعة صحة التسويات الجردية.

– التأكد من تطبيق مبدأ الإستحقاق.

– التأكد من وجود مستند لكل عملية.

– التأكد من التفرقة بين المصروف الإيرادي والمصروف الرأسمالي.

– التأكد من كفاية المخصصات.

2- مراجعة بنود الميزانية:

جانب الأصول:

أ- النقدية:

– التأكد من إعداد الجرد الفعلي ومطابقة الرصيد الدفتري مع نتائج الجرد.

– مراجعة حركة الخزينة من إيداع وسحب.

– التأكد من وجود مستند مؤيد لكل عملية.

– مراجعة النقدية بالفروع وبالمركز الرئيسي.

– الحصول على شهادات وإقرارات من البنك ومن الغير.

ب- الاستثمارات:

– التأكد من القيام بالجرد الفعلي ومطابقة نتيجة الجرد مع الرصيد الدفتري.

– الحصول على شهادات تثبت ملكية الاستثمارات والتأكد من وجودها وتقويمها.

ج- الأوراق التجارية:

– التأكد من القيام بجرد فعلي ومطابقة الرصيد الدفتري مع نتيجة الجرد.

– مراجعة طرق السداد وإجراءات البروتستو.

– مراجعة الملكية والوجود وإظهار أوراق بالقيمة السوقية.

د- الأصول الثابتة:

– التحقق من ملكية الأصول الثابتة عن طريق المستندات.

– التحقق من وجود الأصل عن طريق الجرد.

– التحقق من تقويم الأصل ومراجعة المستندات المؤيدة لذلك.

– مراجعة كيفية احتساب الإهلاك.

جانب الخصوم:

– إعداد كشف بأرصدة الالتزامات التي على الشركة.

– مراجعة تواريخ السداد.

– مراجعة المستندات المؤيدة.

– مراجعة الالتزام بالقوانين والتعليمات.

– مراجعة مدى كفاية المخصصات ونسب تكوين الاحتياطات.

– مراجعة صحة رصيد الأرباح وتوزيعها.

– مراجعة الحسابات النظامية الخاصة لكل من الإعتمادات المستندية والكمبيالات المخصومة وما إلى ذلك.