النظر للتقدم العلمي الذي غزا كل مجال من مجالات النشاط البشري ، أصبح الاعتماد على المعلومة الصحيحة والدقيقة واجب كل باحث أو مخطط أو مسؤول في أي موقع إداري كان، وعليه فان الأنظمة والقوانين الحديثة أصبحت تركز على أهمية الإفصاح للمعلومات وخاصة المالية منها ، وقد صيغت أدلة ومعايير دولية تعالج موضوع الإفصاح المالي ودوره ، وإبراز المعلومات والبيانات المالية الواجب الإفصاح عنها وإبرازها.
ويتم الإفصاح عن القوائم المالية والتي تعتبر غاية أساسية لتزويد مستخدمي تلك القوائم بمعلومات تكون مفيدة لهم في اتخاذ القرار.
تعريف الإفصاح:
-يقصد بالإفصاح على وجه العموم هو العلانية الكاملة.
-أما في المحاسبة فيقص القوائم المالية التي تظهر جميع المعلومات الرئيسية التي تهم مستخدمي المعلومات و تساعدهم على اتخاذ القرارات بطريقة سليمة. ويعتمد حجم المعلومات التي يجب الإفصاح عنها على خبرة مستخدم المعلومات ومتطلباته .
أنواع الإفصاح:
1-الإفصاح الكامل: يتطلب الإفصاح عن كل المعلومات والتفاصيل سواء كانت هناك حاجة إليها أم لا حتى لا تكون غامضة لمستخدميها. هذا النوع من الإفصاح قد لا يفيد مستخدم المعلومات حتى لو تحقق لأن كثرة التفاصيل التي تكون غير مهمة قد تربك مستخدم المعلومات ولا تساعده على اتخاذ القرار السليم في التوقيت المناسب
2-الإفصاح العادل: يركز مفهومه على أهداف أخلاقية تتعلق بالعدالة والمساواة بين مستخدمي القوائم المالية في عرض الحقائق المتعلقة بأنشطة المؤسسة لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة. إلا أن هذا المفهوم انتقد حيث أن مفهوم العدالة مفهوم نسبى غير محدد.
3-الإفصاح الكافي: هو الأكثر استخداما من قبل المنظمات المهنية ومعظم الكتاب والباحثين يتم فيه عرض وتوفير المعلومات الملائمة والتي تتفق واحتياجات مستخدم المعلومات والتي تساعده على اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب.
أهداف الإفصاح عن القوائم المالية:
تمثل القوائم المالية المرحلة الأخيرة من الدورة المحاسبية والتي تعرف بمرحلة التقرير لذا فالهدف من إعدادها حسب معايير المحاسبة الدولية يكمن في:
1-تقديم معلومات عن المركز المالي: حيث يتأثر المركز المالي للمؤسسة بالموارد الاقتصادية التي تسيطر عليها ،هيكلها المالي ، درجة سيولتها وكذا مدى قدرتها على التكيف مع تغيرات البيئة التي تعمل فيها.
2- تقديم معلومات عن الأداء: تقدم هذه المعلومات في قائمة الدخل وتشمل على وجه الخصوص الربحية،وهي مفيدة في التنبؤ بمقدرة المؤسسة على خلق تدفقات نقدية من مواردها الحالية.
3- تقديم معلومات عن التغير في المركز المالي : تقدم في قائمة منفصلة (قائمة التدفقات النقدية،قائدة التغير في حقوق الملكية) وتستخدم هذه المعلومات لتقييم مختلف الأنشطة التشغيلية،التمويلية و الاستثمارية أثناء الفترة المحاسبية.
خصائص المعلومات المحاسبية الواجب الإفصاح عنها:
1-القابلية للفهم : لكي تكون المعلومات مفيدة لمستخدميها في اتخاذ القرارات لا بد أن تكون قابلة للفهم ويتوقف ذلك على طبيعة المعلومات التي تتضمنها التقارير المحاسبية وطريقة عرضها كذلك مقدرة مستخدمي المعلومات من خارج المؤسسة أو من غير المتخصصين في المحاسبة والمراجعة في فهم محتوياتها.
2-الملائمة: بمعنى أن تكون المعلومات مفيدة لمتخذ القرار وتكون قادرة على إحداث تأثير على القرار المتخذ وتؤدى إلى تأكيد لدى متخذ القرار في قدرته على التنبؤ بالأحداث أو تصحيح التوقعات ولكي تكون المعلومات ملائمة يجب أن تكون متاحة في الوقت المناسب بحيث لا تفقد قدرتها على التأثير في متخذ القرار.
3-إمكانية الاعتماد عليها: تتوفر هذه الخاصية في المعلومات المحاسبية إذا كانت خالية من الأخطاء،وقد بين مجلس معايير المحاسبة الدولية أن هذه الخاصية تتحقق من خلال:
• أمانة التعبير: يجب أن تعبر المعلومات المعروضة بصدق وأمانة عن العمليات المالية والأحداث الأخرى التي طرأت على الشركة بعقلانية.
• الحيادية:أي خلو المعلومات المحاسبية من أي تحيز لأي جهة كانت من مستخدمي القوائم المالية على حساب جهة أخرى.
• الاكتمال: حتى تكون المعلومات المحاسبية موثوقة يجب أن تكون كاملة ضمن الحدود المادية والمالية فالحذف يمكن أن يجعل المعلومات خاطئة أو مضللة بالتالي تصبح غير موثوقة ممكنا يخفض من ملاءمتها.
4-القابلية للمقارنة : يقصد بها هنا قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة بمعلومات مماثلة عن نفس المؤسسة في فترات زمنية مختلفة أو قابلية المعلومات للمقارنة بمعلومات مماثلة عن مؤسسات أخرى. مما يستلزم التوحيد في القياس والإفصاح وكذلك الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية والإفصاح عن أي تغييرات استدعتها الضرورة وبيان آثار هذه التغييرات على التقارير المحاسبة.
5- التوقيت المناسب: يجب أن يتم إيصال المعلومات لمستخدميها في الوقت المناسب الذي يساعد على اتخاذ القرار وإلا فقدت هذه المعلومات قيمتها وغالبا ما يتم الإفصاح عن المعلومات المحاسبية بعد انتهاء السنة المالية للمؤسسة مباشرة وإن كان إصدار قوائم مالية دورية لفترات أقل من سنة يكون مفيدا لمستخدمي المعلومات حيث قد تحدث أحداث هامة خلال السنة المالية يمكن أن تؤثر عليهم
6-التوازن بين التكلفة و المنفعة: حيث يفترض أن تزيد قيمة المنافع التي يتم الحصول عليها من استخدام المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية عن التكاليف المتكبدة لتقديمها وإعدادها .
7-التوازن بين الخصائص النوعية: في الممارسة العملية من الضروري تحقيق التوازن أو المفاضلة بين الخصائص النوعية بصورة مناسبة حتى يمكن الوفاء بأهداف القوائم المالية.
عناصر القوائم المالية :
عبارة عن مجاميع وتصنيفات لمختلف عمليات المؤسسة الاقتصادية تتمثل في:
1-الأصول(الموجودات) :
تعرف في معايير المحاسبة الدولية بأنها كل الموارد التي تسيطر عليها المؤسسة نتيجة لأحداث ماضية ومن المتوقع أن تتدفق منها منافع اقتصادية مستقبلية .
2- الخصوم :
هي تعهدات حالية على المؤسسة نشأت عن أحداث ماضية ومن المتوقع أن تؤدي تسويتها إلى تدفق خارج من المؤسسة لموارد تنطوي على منافع مستقبلية.
3- حقوق الملكية :
هي الحقوق المتبقية من أصول المؤسسة بعد خصم كل التزاماتها،كما تعرف بأنها الحسابات التي تمثل حقوق أصحاب المؤسسة كرأس المال…
4- الدخل :
هو الزيادة في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية والتي تتمثل في التدفقات النقدية الداخلة أو الزيادة في قيم الأصول أو الانخفاض في قيم الخصوم والتي تنتج عنها في حقوق الملكية.
5- المصاريف والخسائر :
هي التخفيضات في المنافع الاقتصادية خلال فترة في شكل تدفقات خارجة آو استنفاذ الأصول التي تؤدي إلى تخفيضات في حقوق الملكية.
أساليب وطرق الإفصاح :
يوجد العديد من وسائل وطرق الإفصاح المحاسبي المالي والتي يمكن أن تساعد مستخدمي المعلومات على فهمه واتخاذ القرار الصحيح. وتتوقف المفاضلة بين طريقة وأخرى على طبيعة المعلومات المطلوبة وأهميتها النسبية وفيما يلي أكثر هذه الطرق شيوعاً في الاستخدام:
1- الإفصاح من خلال القوائم المالية :
حيث يتم ظهور المعلومات الأساسية في صلب القوائم المالية بطريقة تساعد على الإفصاح من حيث شكل وترتيب هذه القوائم كما يلي:
*قائمة المركز المالي : من أهم القوائم المالية التي تقدمها مخرجات نظام المحاسبة المالية ،عبارة عن كشف يصور الوضع المالي للمؤسسة في تاريخ معين عن طريق عرض المجموعات الرئيسة للحسابات والمبالغ المتعلقة بها،تعرض في شكل حرف T وتعرف حينها بالميزانية،أو في شكل تقرير وتسمى عندها بقائمة المركز المالي.
مكوناتها :
الأصول : تصنف حسب درجة سيولتها إلى : أصول متداولة (current assets) و أصول غير متداولة(fixed assets)
الخصوم : تصنف حسب درجة استحقاقها إلى : خصوم جارية (current liabilities)
و خصوم غير جارية (fixed liabilities) و حقوق الملكية (الجزء المتبقي من قيمة الأصول بعد استبعاد كل الخصوم مثل أسهم رأس المال…).
*قائمة الدخل : عبارة عن ملخص للأعباء والمنتجات المنجزة من الموارد خلال السنة المالية ، تحتوي على أرصدة السنة السابقة ومعطيات السنة الحالية وكل العناصر المتعلقة بتقييم الأداء،يتم تقسيمها حسب طبيعة الحسابات و حسب الوظيفة.
*قائمة التدفقات النقدية :
هي كشف لمختلف التدفقات النقدية وصافي تغيراتها الناتجة عن الأنشطة التشغيلية، الاستثمارية والتمويلية للمؤسسة ما خلال فترة زمنية .
والغرض من إعدادها هو توفير معلومات ملائمة عن الإيرادات والمصاريف النقدية خلال فترة ما ، إضافة إلى تقديم معلومات حول الهيكل المالي للمؤسسة واختبار دقة التغيرات النقدية الحاصلة.
*قائمة تغير الأموال الخاصة :
عبارة عن كشف جميع التغيرات التي طرأت على حقوق الملكية بين أول فترة ونهايتها من خلال عرض حقوق المساهمين ،لذا فهي أداة تحليلية ترتكز على مدخل ديناميكي. تتمثل أهميتها في التعرف على مقدار التغيرات التي تحدث في حقوق الملكية وبنودها ،إضافة إلى المكاسب والخسائر الناتجة ع الدورة المحاسبية.
إضافة إلى القوائم المالية الفرعية والمتمثلة في الإيضاحات المتممة وملاحق الكشوف المالية.
2- استخدام المصطلحات الواضحة والمتعارف عليها :
مم لا شك فيه أن استخدام المصطلحات الواضحة ومقدار التفصيل في المعلومات لا يقل أهمية عن الإفصاح في صلب القوائم المالية السابق الإشارة إليها. ويجب أن تستخدم المصطلحات التي تعبر عن المعنى الدقيق والمعروف جيدا لدى مستخدمي المعلومات مع مراعاة توحيد المصطلحات لنفس المعاني في جميع التقارير حتى يستفيد مستخدم المعلومات منها إلا أصبح الإفصاح غامض في حالة حدوث عكس ذلك.
3- المعلومات بين الأقواس :
ويتم ذلك في صلب القوائم المالية في حالة بعض البنود التي يتعذر فهمها من عناوينها فقط دون إطالة لذلك يمكن شرح مثل هذه البنود كملاحظات مختصرة بين الأقواس مثل طريقة تقييم بند معين / الأصول المقيدة برهن أو إجراء شرح مختصر والى غير ذلك من الملاحظات.
4- الملاحظات والهوامش:تعتبر وسيلة الملاحظات والهوامش من وسائل الإفصاح الهامة لما توفره من معلومات قد يصعب توفيرها في صلب القوائم المالية إلا أنه لا يجوز الاعتماد عليها بدرجة كبيرة في الإفصاح عوضا عن القوائم المالية. وبشكل عام يمكن أن تشتمل الملاحظات والهوامش على ما يلي:
• شرح السياسات والمبادئ المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية والتغيرات التي تطرأ عليها.
• الإفصاح عن الحقوق والالتزامات المختلفة.
• أو بصفة عامة أي معلومات مالية أو خارجية لا تتضمنها القوائم المالية وتستخدم هذه الوسيلة عادة ضمن التقرير المالي لإدارة الشركة.
5- التقارير والجداول الملحقة :
وتستخدم هذه الوسيلة لإظهار بعض المعلومات الإضافية والتفاصيل التي يصعب بل يستحيل إظهارها في صلب القوائم المالية. وقد تستخدم هذه الوسيلة ضمن وسيلة الملاحظات والهوامش أو في صورة تقارير مستقلة… وغير ذلك.
6- تقرير رئيس مجلس الإدارة:
هذا التقرير يعتبر متمما للقوائم المالية والذي من دونه يصعب تغيير الكثير من معلومات القوائم المالية. ويجب أن يشتمل هذا التقرير على ما يلي:
• الأحداث الغير مالية والتغيرات التي حدثت خلال السنة وتؤثر على عمليات المؤسسة مثل التغيرات في المراكز الإدارية العليا والسياسات الرئيسية… الخ.
• التوقعات المستقبلية المتعلقة بمستقبل الصناعة والاقتصاد ودور المؤسسة فيها.
• خطط النمو والتوسع والتغييرات في العمليات في الفترات المقبلة.
• النفقات الرأسمالية المتوقعة وآثارها.
• الجهود المبذولة في البحوث التجارية.
7- تقرير المراجع الخارجي:
يعتبر وسيلة إفصاح ثانوية وليست وسيلة رئيسية حيث أنه يمكن أن يؤكد إفصاح أو عدم إفصاح معلومات معينة عن طريق الملاحظات أو التحفظات التي يذكرها المراجع في تقريره مثل:
• عدم إتباع المؤسسة المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وإعداد القوائم المالية وأثره على إفصاح المعلومات في حالة تأثيره الهام نسبيا.
• الإفصاح عن معلومات لم يتم الإفصاح عنها في الوسائل الأخرى للإفصاح.
* وسائل أخرى مكملة للإفصاح:
• مثل استخدام المقارنات للقوائم المالية وكذلك المعلومات المقارنة عن سنوات سابقة مثل أرقام المبيعات أو المصروفات أو ألأرباح الموزعة.. أو غير تلك لتحديد الاتجاهات وفهم واستفادة مستخدمي المعلومات.
• كذلك يمكن استخدام النسب المالية لمساعدة مستخدمي المعلومات على فهم المعلومات وتحديد اتجاهات الزيادة أو النقصان في أي بند من البنود بمقارنة هذه النسب مع مثيلاتها في السنوات السابقة أو مع مثيلاتها في المؤسسات المماثلة.
• كذلك يمكن استخدام الرسوم البيانية الإحصائية لتحسين الإفصاح وتوصيل المعلومات لمستخدميها في سهولة ويسر لتحقيق أهدافهم.
مستخدمو القوائم المالية واحتياجاتهم من المعلومات :
تلجأ فئات متعددة لاستخدام المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة، ومن بين هذه الفئات :
1-المستثمرين الحاليين والمحتملين: و أهم المعلومات التي تحتاجها هذه الفئة تتمثل في :
– المعلومات التي تساعد المستثمر في اتخاذ قرار الشراء أو البيع أو بيع أسهم الشركة.
– المعلومات التي تساعد المستثمر في تحديد مستوى توزيعات الأرباح الماضية، الحالية والمستقبلية وأي تغيير في أسعار أسهم الشركة.
– المعلومات التي تساعد المستثمر في تقييم كفاءة إدارة الشركة.
– المعلومات التي تساعد المستثمر في تقييم سيولة الشركة ، مستقبلها وتقييم سهم الشركة بالمقارنة مع أسهم الشركات الأخرى.
2- الموظفين : يحتاج الموظف في الشركة إلى معلومات تتعلق بمدى الأمان الوظيفي، ومدى التحسن الوظيفي المتوقع في المستقبل، بالإضافة إلى معلومات تساعد في تعزيز مطالب الموظفين بتحسين أوضاعهم الوظيفية.
3- الموردين والدائنين التجاريين : تحتاج هذه الفئة إلى معلومات تساعدها في تقدير ما إذا كانت الشركة ستكون عميل جيد قادر على سداد ديونه.
4- العملاء : يحتاج العملاء إلى معلومات تساعد في التنبؤ بوضع الشركة المستقبلي وقدرتها على الاستمرار في عملية إنتاج وبيع السلع.
5- المقرضين : بحاجة إلى معلومات تساعد في تقدير قدرة الشركة المقترضة على توفير النقدية اللازمة لسداد أصل القرض والفوائد المستحقة عليه في الوقت المناسب، وفي تقدير الشركة المقترضة لبعض المحددات المالية مثل نسبة الديون للغير إلى حقوق الملكية.
6- الحكومة ودوائها المختلفة، والجهات المنظمة لأعمال المؤسسات : تحتاج هذه الفئات إلى معلومات تساعدها في التأكد من مدى التزام الشركة بالقوانين ذات العلاقة مثل قانون الشركات وقانون ضريبة الدخل، كما تحتاج إلى معلومات تساعد في تقدير الضرائب المختلفة على الشركة وتحديد مدى قدرة الشركة على تسديد هذه الضرائب، ومدى المساهمة العامة للشركة في الاقتصاد الوطني.
7- الجمهور : بحاجة إلى المعلومات التي تخص الأطراف السابقة أعلاه، كما قد يحتاج الجمهور إلى معلومات خاصة إضافية قد يكون من الصعب توفيرها ضمن القوائم المالية ذات الغرض العام.
ومن الجدير ذكره أن فئات مستخدمي القوائم المالية تتسع لتشمل جميع من لهم مصلحة في المؤسسة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ومن بين هذه الفئات والتي لم يرد ذكرها ضمن إطار إعداد وعرض البيانات المالية الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية إدارة المؤسسة، والمحللون، المستشارون الماليون،السوق المالي، المنافسون والمحامون.
-يعتبر المستثمرون الجهة الأكثر تحملا للمخاطر كونها المزود الرئيسي للمؤسسة برأس المال، بالتالي فتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها سيلبي معظم ما يحتاجه بقية مستخدمي القوائم المالية من معلومات مالية عامة.
– والعامل المشترك بين جميع مستخدمي القوائم المالية هو الحصول على معلومات تساعدهم في عملية تقييم مدى قدرة المؤسسة على خلق تدفقات نقدية أو شبه نقدية وتوقيت ودرجة التأكد في مدى حصول هذه التدفقات في المستقبل.