مسئولية المراجع عن الخطأ و الغش

طبقاً للمعيار الدولي للتدقيق رقم 240 الصادرعن
IFAC
وفقاً للتقسيم التالي:

1-    ماهية الخطأ و الغش .
2-    واجبات المراجع تجاه الخطأ و الغش .

3-    آثار الخطأ و الغش على تقرير المراجع .
4-    النتائج .

و نتناول النقاط السابقة بالتحليل :

1-    ماهية الخطأ و الغش :
تمهيد

تخضع المراجعة للعديد من المخاطر و الصعوبات التى يصعب تجنبها على الرغم من التخطيط له و اداؤه طبقاً للمعايير الدولية مع العلم بأن عدم أكتشاف الخطأ أقل ضرراً من عدم أكتشاف الغش كما أن الغش غالباً ما يصعب أكتشافه لوجود نية مبيتة لأخفاؤه كما أن نظام الرقابة الداخلية ربما لا يكون مؤثراً في حالة أتفاق الموظفين أو الأدارة العليا حيث أن الأدارة العليا بأمكانها أصدار أوامر للموظفين بتسجيل عمليات غير صحيحة.
الخطأ :
المقصود بلفظ الخطأ أى الغير متعمد مثل التطبيق الخاطئ للسياسات المحاسبية أو سوء الفهم و التوجيه المحاسبي الخاطئ ..ألخ .
الغش :
المقصود بهذا اللفظ هو خطأ مع وجود النية و الأرادة المتعمدة سواء بواسطة فرد أو أكثر يؤدى الى ظهور البيانات المالية على غير الحقيقة مثل التزوير أو الطمس أو الحذف أو التلاعب بالحسابات .

2-    واجبات المراجع تجاه الخطأ و الغش :
تتمثل واجبات المراجع فيما يلي
أ‌-    يجب على المراجع التأكد من أختياره أدلة مراجعة مناسبة و كافية للتأكد من أنه لم يحدث خطأ أو غش في القوائم المالية و كذلك معالجته في حالة أكتشافه .
ب‌-    على المراجع تعديل الأداء أو أضافة إجراءات مناسبة في حال أكتشافه حالات أخطاء أو غش أو عند علمه بأنه قد سبق أن تم أكتشاف حالات أخطاء أو غش سابقة
و يعتمد ذلك على حكم المراجع بناء على نوعية الخطأ أو الغش وأحتمالية تكراره و أهميته النسبية من حيث تأثيره على القوائم المالية .
ج-على المراجع أن يحدد أثر الغش و الخطأ الهام مع مقارنته بتقارير الأدارة و نظام المراجعة الداخلية و أعلام الأدارة بالنتائج الفعلية و بأسرع وقت ممكن كتابة في الحالات التالية:
الأشتباه بوجود غش و أن كان تأثيره غير كبير .
وجود خطأ هام تم العثور عليه فعلاً على أن يراعى المراجع تحديد المستوى الأداري الواجب أعلامه مع الأخذ في الأعتبار أحتمال تورط مستوى أدراي عالي في الخطأ أو الغش المكتشف على أنه في كل الحالات يفضل قيامه بتوجيه تقرير مكتوب لمستوى الأدارة العليا موضحاً الخطأ المكتشف و أثره و كيفية علاجه و أمهالهم لفترة مناسبة لأتخاذ ما يلزم و إلا أنسحب من المهمة و أخطار الجمعية العموميه بعد دعوتها للأنعقاد في دورة غير عادية لمناقشة التقرير ومن المعروف أن أهم العوامل لأنسحاب المراجع هو تورط الأدارة العليا في الخطأ .

3-آثار الخطأ و الغش على تقرير المراجع:
يجب أحتواء تقرير المراجع عن القوائم المالية على رأى متحفظ في الحالات الأتية :
أ‌-    حال وجود خطأ أو غش ذى أهمية نسبية و لم يتم معالجته.
ب‌-    عندما يمنع بمعرفة الشركة من ممارسة عمله بحرية تامة .
ت‌-    عندما لا يتمكن من تحديد ما أذا كان الخطأ أو الغش ناتج عن ظروف قهرية أو بسبب المنشأه مع الأخذ في الأعتبار ما هية الظروف .

4- النتائج :
مما سبق يتضح ما يلي
أ‌-    أن مسئولية إكتشاف و منع الغش و الخطأ يقع على عاتق الإدارة من خلال تنفيذ سياسة الرقابة الداخلية الكافية مع العلم بأن هذه السياسات في حال إحكامها تقلل بنسبة كبيرة ولكنها لا تستبعد إمكانية حدوث الغش و الخطأ .
ب‌-    المراجع لن و لا يمكن أن يكون مسؤولاً عن منع الغش و الخطأ .
ج‌-    و يكون المراجع مسئول عن عدم إكتشاف الغش أو الخطأ في حال عدم إتباعه المبادئ الأساسية التى تحكم عملية المراجعه و التى تعنى أتباعه لما يلي :
–    قيام المراجع بأتباع إجراءات كافية و محددة للمراجعة و ملاءمة التقرير للأجراءات المتبعة.
–    قيام المراجع بالتخطيط و أداء التدقيق بإستخدام مدخل الشك المهنى و الاإعتراف بالظروف أو الأحداث التى ربما تؤدى الى أكتشاف مؤشرات عن الخطأ أو الغش الموجود .
–    قيام المراجع بتقييم الظروف أو الأحداث التى تزيد من مخاطر الغش أو الخطأ مثل مدى نزاهة و كفاءة الأدارة ووجود عمليات غير عادية و الضغوط الغير عادية و كيفية الحصول على أدلة و مستندات مناسبة .
و حتى لا يتعرض المراجع للمسؤولية فإنه إذا لم يستطع تحديد الغش أو الخطأ المادي سواء بسبب المنشأة أو الظروف فعليه توضيح ذلك عند إبداء رأيه سواء بالتحفظ العكسي أو الأمتناع عن إبداء الرأى .
“