ذات صلة

جمع

غرامة 50 ألف جنيه، عقوبة التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة في القانون

شدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد على عقوبة التأخر في...

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الاثنين...

17 فبراير 2025.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ10.5 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، طرح سندات خزانة بقيمة...

17 فبراير 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات...

وزارة الاتصالات تطلق فعاليات تقييم جاهزية مصر للذكاء الاصطناعى المسؤول

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع منظمة الأمم...

الإقرار الضريبي المعدل

altيقصد بالإقرار الضريبي المعدل ما أشارت إليه المادة 87 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م من التزام الممول الذي يكتشف خطأ ورد بإقراره الضريبي بتقديم إقرار ضريبي معدل خال من الخطأ السابق ، وإذا تقدم الممول بالإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموعد القانوني لتقديم الإقرار الضريبي اعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .” ويجري نص الفقرة الأولي من المادة 87 ” إذا

اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ، يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ ” كما يجري نص الفقرة الثانية ” وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .

وطبقاً للفقرة الثالثة من المادة 87 من قانون الضرائب الجديد يكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم لإقرار نهائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها.

تقديم الممول للإقرار الضريبي المعدل وأثره علي اعتبار تقديم الإقرار السابق – المتضمن خطأ – مخالفة ضريبية أو جريمة جنائية .

تنص المادة 87 فق فقرتها الأخيرة ” وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية ” وهو ما يعني نفي أي مسالة قد يتعرض لها الممول ، وسيلي التعرض لهذا الموضوع تفصيلاً بالكتاب السابع والذي خصص لبيان الجرائم والعقوبات في قانون الضريبة الجديد .