مسؤولية مراجع الحسابات :
بعد توكيل أو تكليف المراجع وتحديد طبيعة ونوعية ومجال العمل المطلوب تنفيذه منه يتوجب عليه القيام بالأمور التالية :
1 ـ التأكد من أن جميع العمليات المالية نظمت وسجلت وأعدت حساباتها بشكل سليم وصحيح وبما ينسجم مع الفروض والمبادىء المحاسبية.
2 ـ التأكد من صحة إعدادات الحسابات الختامية والأعمال الجردية.
3 ـ التأكد من الالتزام في اتباع الفروض والمبادىء المحاسبية في معالجة جميع الأعمال المحاسبية.
4 ـ إعداد خلاصة نتيجة أعماله ( تقرير المراجع ).
أما المسؤولية التي يتعرض لها مراجع الحسابات في حال كان ارتكابه مخالفات يحاسب عليها فهي تحدد حسب نوع المخالفة التي ارتكبها وكذلك حسب ماتناولته أنظمة وقوانين كل دولة على حدى ونذكر منها :
1 ـ مسؤولية مدنية :
تنحصر هذه المسؤولية في إخلال المراجع للشروط المنصوص عليها بالعقد بينه وبين موكله والأخطاء التي تسبب ضرراً للغير والأخطاء التي يترتب عليها دفع غرامة مالية للمتضرر وهناك نوعين من الأخطاء هما ( الأخطاء التافهة وهي لا توجب مسؤولية والأخطاء الجسيمة ويترتب عليها مسؤولية ).
مثل التوقيع على تقرير معد بشكل مسبق أو إغفال ذكر أن المنشأة مرهونة وهذه المسؤولية ناجمة عن العلاقة التعاقدية بين المراجع و العميل.
2 ـ مسؤولية جزائية ( جنائية ):
تنحصر هذه المسؤولية بإرتكاب المراجع مخالفات كالاحتيال على أنظمة الدولة والغش ويترتب عليها دفع تعويض أو السجن أو الاثنين معاً كان يساعد الشركة على التهرب من الضرائب من خلال تخفيض الأرباح في حال الأرباح الصناعية والتجارية مما يضيع حقوق الدولة أو نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالأسهم.
3 ـ مسؤولية تأديبية :
تنحصر هذه المسؤولية بإخلال المراجع بواجباته لمهنة المراجعة مما يؤدي إلى إحالته إلى لجنة تابعة لجمعية المحاسبين مثل مخالفة أحكام القانون أو الأفعال التي تنال من شرف المهنة التصرفات الشائن التي تحط من مكانة المهنة وتكون هذه العقوبات كما يلي :
1 ـ التنبيه.
2 ـ الإنذار.
3 ـ الوقف عن العمل لمدة زمنية محددة.
4 ـ شطب اسمه نهائياً من جدول المحاسبين القانونيين
ومن الأمور التي تعاقب عليها أدبياً :
ـ أن يعمل على تحديد أتعابه بشكل يؤثر على أتعاب زملائه.
ـ أن يبدي رأي مخالف لما تتضمنه الدفاتر والسجلات.
ـ وضع اسمه على تقرير خاص بقوائم مالية لم يقم بمرجعتها.
ـ إفشاء المعلومات والأسرار التي اطلع عليها .
ـ أن يعرض خدماته على الغير بدلاً من أن يطلبها الغير.
ـ أن يقوم بأعمال تتعارض مع وضعه كمراجع قانوني