كيفيه اعداد تكلفه البضاعه القادمه من الخارج وماهي الانظمه المعتمده والجديده في اعداد التكلفه .
من العوامل الهامه والتي يغفل كثيرا من المحاسبين عنها هي عمليه تكلفه المخزون لانها عمليه مرتبطه ارتباط وثيق بمنشأ الحصول علي البضائع ابتداء من التفاوض حول الشراء ومن اين ومتي وكيف الي فتح الاعتماد او حتي طلبها مقابل مستندات ومن ثم شحنها والتامين عليها ونقلها ووصولها ومن ثم استلام المستندات وتفريغها وفحصها وقبولها وتحديد كميتها ومطايقه الكميات الوارده مع فواتير الشراء والعجز والزياده في الرساله ومطالبات التامين في حاله التلف وايضا اقساط التامين المدفوعه وعمر السفينه الناقله ومده التفريغ ونقلها البضائع الي المستودعات هذه عناصر وغيرها متغيرات كثيره ثؤثر في تحديد التكلفه والكميه الوارده هذا في حاله الاستيراد اما في حاله التوريد المحلي فهناك عوامل كثيره تؤثر في تكلفه البضاعه .ليس المجال هنا لذكرها .
لذا يجب علي المحاسب ان يكون ملما الماما كافيا بكل الاجراءات الخاصه بعناصر التكلفه ويتابع المستندات ويعمل علي اكمال الناقص منه حتي لا يلجأ الي التسعير الغير كامل ومن ثم يلجا الي التعديل بعد فوات الاوان او يلجا الي الحسابات الوسيطه
لذا يجب تحديد مايلي:
– تحديد عناصر التكلفه
2- شرح لكل عنصر وطريقه تنفيذه والمهارات الازمه لاتمام
تتكون عناصر تكلفه اي رساله من الاتي:
أ- قيمه الرساله
ب- قيمه مصاريف الشحن
ج- قيمه التامين علي الرساله
د – قيمه تفريغ الرساله
و- الرسوم الجمركيه
م- المصاريف البنكيه
ع- مصاريف النقل والتخليص علي الرساله
ص- اي مصاريف اخري مثل الاكراميات واتعاب المساعدين وخلافه
قيمه الرساله :
يجب عند اتخاذ قرار الشراء معرفه من اين ومتي والسعر والعمله وقت السداد لانه يجب ملاحظه ان السعر وشروطه سوف يحدد قيمه الرسوم الجمركيه ويجب ان تكون القيمه c.i.f ويجب علي القائمين علي اتخاذ قرار الشراء مراعاه دراسه البدائل المختلفه للدفع وشروطه لما سيتبعه من اضافات وحسابات جهات اخري كالجمارك عند حساب القيمه المقبوله جمركيا . لذا لابد لمتخذ قرار الشراء علي مهاره عاليه في الاتصال علي اطلاع دائم باسعار المواد الخام بالبورصات العالميه او اسعار المنجات من المصادر المختلفه . وعلي درايه تامه بمزايا وقصور كل مورد ومنتجاته لديه قدره علي التفاوض . اما اذا كان وكيلا لشركه معينه فهذا يحتاج الي موضوع اخر لان الوكاله التجاريه لها شروط قبلها الطرفان وشروط تفرضها الدوله . وهذا الموضوع اري ان يدرج له باب مستقل تحت عنوان التجاره الخارجيه ويكون له افرع مثل طرق الدفع المختلفه وخاصه ان اغلب الشركات العالميه لم تعد تطلب فتح اعتماد مستندي وذلك ثقه في عميلها وتوفيرا في النفقات واصبحت جميع المعاملات تتم بمستندات التحصيل.
