البنك المركزي يستعد لحسم الجدل حول قانون البنوك الجديد بعد أجازة عيد الأضحي
يدخل البنك المركزي، خلال الأسابيع القادمة في مناقشات واسعة مع ممثلي البنوك وأتحاد بنوك مصر؛ لوضع الصياغه النهائية للمسودة الأولي لتعديلات قانون البنوك الذي تسبب في غضب القطاع المصرفي.
وحتي الآن لم توافق الحكومة علي إقرار قانون البنوك الجديد، كما طالبت محافظ البنك المركزي بضرورة وضع إعترضات العاملين بالقطاع المصرفي علي القانون ضمن أولوياته.
وقدم أتحاد بنوك مصر برئاسة هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي قائمة بالاعتراضات علي قانون البنوك الجديد، وسلمها إلي اللجنة المعنية من قبل البنك المركزي بإعداد القانون.
وأعطي رئيس البنك المركزي لنفسه العديد من الصلاحيات في القانون الجديد، فأصبحت درجته لا تقل وفقًا للتدرج الحكومي عن نائب لرئيس الوزراء ولا يستطيع أحد إعفائة من منصبة إلا في حالة معينة، كما أعطى لنفسة سلطة الجمعية العمومية العادية للبنك.
وأوضح مصدر أن اعتراضات إتحاد بنوك مصر متعلقة بحوكمة البنوك، وصندوق تطوير الجهاز المصرفى، وتمثيل البنك المركزى فى اجتماعات مجلس اﻹدارة.
وقرار البنك المركزي في قانونه الجديد أن تعيين رئيس للبنوك العاملة في مصر لابد أ يكون مستقلاً، وأوضح أن الاستقلالية تأتي من خلال ألا يكون موظفا به أو مساهماً رئيسياً أو مثل البنك خلال ثلاث سنوات سابقة، كما سمح القانون لرؤساء البنوك الحكومية أن تكون مدة ولايتهم 3 سنوات فقط وتجدد مرة واحدة.
واتهم عدد كبير من الخبراء الاقتصادين القانون الجديد الذي وضعه عامر بأنه يقضي علي القيادات المصرفية بمصر، والتي كانت من أهم أسباب قوة القطاع المصرفي الفترة الماضية رغم الظروف الصعبة التي مر بها.
