لا يوجد حد أقصي للمصروفات العمومية والإدارية ( بما فيها الأجور ) بشرط أن يتوافر فيها ما اشترطه القانون في المادة 22 وهي : 1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط. 2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات. وبالنسبة للأجور يمكن إثباتها بكشوف موقع عليها من العاملين ، والأفضل أن تكون هذه العمالة مؤمن عليها ، ولكنه ليس شرطاً ، وبالنسبة للصيدليات يمكنكم الاسترشاد بالاتفاقية التي تم إبرامها مع الصيادلة وهي مرفوعة علي منتدي المحاسبين المصريين ، حيث ورد بها اعتماد الأجور المسدد عنها ضريبة المرتبات ( إذا كانت خاضعة بطبيعة الحال ) بشرط أن تكون مؤيدة بكشوف موضح بها اسم العامل ومرتبه وتوقيعه ورقمه القومي سواء كان مؤمن عليه أم لا.
ذات صلة
جمع
غرامة 50 ألف جنيه، عقوبة التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة في القانون
شدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد على عقوبة التأخر في...
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الاثنين...
17 فبراير 2025.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ10.5 مليار جنيه
أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، طرح سندات خزانة بقيمة...
17 فبراير 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم
تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات...
وزارة الاتصالات تطلق فعاليات تقييم جاهزية مصر للذكاء الاصطناعى المسؤول
أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع منظمة الأمم...
هل يوجد حد أقصى للمصروفات الادارية والعمومية السنوبة بما فى ذلك الأجور؟
المقالة القادمة