هل يوجد حد أقصى للمصروفات الادارية والعمومية السنوبة بما فى ذلك الأجور؟

لا يوجد حد أقصي للمصروفات العمومية والإدارية ( بما فيها الأجور ) بشرط أن يتوافر فيها ما اشترطه القانون في المادة 22 وهي : 1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط. 2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات. وبالنسبة للأجور يمكن إثباتها بكشوف موقع عليها من العاملين ، والأفضل أن تكون هذه العمالة مؤمن عليها ، ولكنه ليس شرطاً ، وبالنسبة للصيدليات يمكنكم الاسترشاد بالاتفاقية التي تم إبرامها مع الصيادلة وهي مرفوعة علي منتدي المحاسبين المصريين ، حيث ورد بها اعتماد الأجور المسدد عنها ضريبة المرتبات ( إذا كانت خاضعة بطبيعة الحال ) بشرط أن تكون مؤيدة بكشوف موضح بها اسم العامل ومرتبه وتوقيعه ورقمه القومي سواء كان مؤمن عليه أم لا.