ننشر نصوص قانون «تفضيل المنتج المصري» عقب إقراره

حصل «المصري اليوم»، علي نص قانون تفضيل المنتج المصري، الذي وافق عليه قسم التشريع، في جلسته المنعقدة، الخميس، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، ومن المقرر أن يرسل إلي مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات اصداره.

ينص مشروع القانون علي تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي، وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة، وتحسين أداء ميزان المدفوعات، من خلال توفير العملات الأجنبية المسددة لشراء المنتجات المستوردة المتوافر لها مثيل في السوق المصري، فضلا عن دفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التي يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المحلية، وما يصاحب ذلك من وفورات في المشتريات الحكومية.

ويتضمن مشروع القانون، مساندة الصناعات الوليدة التي لا تستطيع أن تواجه المنافسة الشرسة، من جانب المنتجات الصناعية الواردة من الدول الأكثر تقدما.

وتناول المشروع، عدة محاور تتمثل في الجهات الساري عليها مشروع القانون، وتتمثل في وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية أو اقتصادية، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.

وبين المشروع، السياسات التفضيلية والمزايا المقترحة للمنتجات الصناعية المصرية، وتتمثل في التزام الجهات الساري عليها أحكام القانون بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع، إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة، بعد التنسيق مع وزيري المالية والتخطيط.

وحدد مشروع القانون بالنسبة لعقود الشراء، الأفضلية السعرية بنسبة 15% للمنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري.

واشترط المشروع، ألا تتضمن المواصفات الفنية وشروط الطرح أو العقود الساري عليها أحكام القانون ونظام التقييم، ما يعد تمييزا ضد المنتجات المصرية والمساواة في أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المحلية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية.

وأعفى المشروع، المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي، حال كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لشرط المكون الصناعي المصري.

وأورد المشروع، عدة استثناءات علي التزام الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام القانون بالتعاقد على المنتجات الصناعية المصرية المستوفاة لنسبة المكون الصناعي المحلي، حال كانت المنتجات الصناعية المستوفية لشرط المكون الصناعي غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت المنتجات الصناعية غير متوافرة أو متوافرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج الصناعي المصري يزيد على مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15%. أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في الأحوال الصادر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وبين المشروع، الآليات التي تضمن تنفيذ أحكامه، ومنها الالتزام بالإفصاح علي موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب إبرام كافة التعاقدات والأسباب المبررة لذلك، وشروط التعاقد وقواعد التقييم.

وأنشأ المشروع، لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة الوزير المختص بشئون الصناعة، وتختص بفحص الشكاوى، وطلب اتخاذ إجراءات التأديب، وطلب كافة البيانات الخاصة بالتعاقدات من الجهات الساري عليها أحكام القانون، ورفع تقرير ربع سنوي لرئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب المادة.

ونص مشروع القانون، على أن مخالفة أحكامه يعد إخلالاً جسيماً يترتب عليه مساءلة قانونية.