نماذج الإقرارات الضريبية علي البوابة الإلكترونية

أعلن احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك عن اتجاه مصلحة الجمارك للاعتماد علي المدفوعات الالكترونية بصورة كاملة خلال الفترة المقبلة لتحصيل الرسوم الجمركية علي الشحنات والرسائل الواردة لكبار المتعاملين مع الجمارك من الخارج,

مشيرا إلي أن وزارة المالية تدرس اصدار قرار باعتبار المدفوعات الالكترونية هي الأداة الوحيدة لسداد تلك الرسوم والضرائب والتوقف عن قبول شيكات او اموال نقدية وذلك في ضوء انتشار خدمة المدفوعات الالكترونية في اكثر من1400 فرع بنكي.. بجانب تفعيل نظام ادفع جماركك وضرائبك الكترونيا من مكتبك والتي تم إطلاقها أمس الاول.
جاء ذلك علي هامش ورشة العمل التي نظمتها شركة تكنولوجيا المنشآت المالية e-finance مساء أمس الاول, للاعلان عن البنوك التي ستقدم الخدمة الجديدة لكبار عملاء الجمارك والتي اطلق عليها اختصارا

CPS… وشروط الانضمام لمركز كبار العملاء بالجمارك.
واعلن محمد كامل البيومي رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية عن تقديم خدمة دفع الجمارك والضرائب الكترونيا من مكتب العملاءCPS مجانا ودون اية رسوم علي الاطلاق وذلك مساهمة من البنك في دعم الاقتصاد الوطني في الظروف الحالية حيث تبلغ الرسوم المحصلة علي خدمة المدفوعات الالكترونية1500 جنيه لكل مدفوعة, مشيرا الي ان نظام المدفوعات الالكترونية يسهم في سرعة دوران النقود في المجتمع والتي تنعكس في سرعة دوران عجلة الاعمال الاقتصادية وينعش الاقتصاد الوطني بما يوجد المزيد من الوظائف ويزيد من معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر,

وهذا هو الدور الوطني الذي تطلبه مصر الان من الجميع. وأشارت جيلان غنيم مسئولة الخدمات المصرفية الالكترونية ببنك مصر ونائب المدير العام لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة الي ان مشروع المدفوعات الالكترونية من اهم الخطوات التي شهدها القطاع المالي في الفترة الاخيرة حيث يقلل من التعاملات الورقية بما فيها الشيك الورقي ويتغلب علي جميع المخاطر التي تواجه طرق الدفع التقليدية مثل السرقة والسطو وفقد الشيكات.
وأشار إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـe-finance, إلي أن البنوك التي تقدم الخدمة الجديدة هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي والمصرف المتحد وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك عودة وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك HSBC وسيتي بنك. وقال سرحان إن المشروع القومي للمدفوعات الالكترونية والذي تتبناه وزارة المالية والبنك المركزي المصري يستهدف التخلص من مخاطر الطرق التقليدية في الدفع والتحصيل للمستحقات المالية مثل السرقة والسطو وتزييف النقود بجانب خطأ العد.
من ناحية أخري أعلن احمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب ان جميع نماذج الإقرارات متوافرة علي البوابة الالكترونية للمصلحة بمناسبة موسم الأقرارات الذي يبدأ أول يناير وحتي مارس للأفراد حتي نهاية ابريل للشركات. وأوضح رفعت أن مأموريات الضرائب مستعده لأستقبال الإقرار الضريبي علي ايرادات 2011 موضحا انه في حال تقديم الأقرار اليكترونيا يجب ان يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدي وسائل الدفع الالكترونية, مشيرا إلي أن الاقرار الضريبي يعد ربطا للضريبة وتسدد الضريبة من واقع الاقرار وانه يجوز للمصلحة قبول الأقرار عند تقديمه وتقتصر مراجعتها له علي المراجعة الحسابية دون مناقشة أو تعديل ماورد قيمة ويعد الممول مسئولا عما يرد في الإقرار من بيانات. وطالب رفعت الممولين بتحري الصدق في البيانات الواردة في الإقرار الضريبي وان تكون معبرة عن الواقع المالي والأرباح الحقيقية وان تكون البيانات مؤيد بمستندات وفواتير ومسجلة في السجلات والدفاتر وعلي أرض الواقع شكلت المأموريات لجان توعية وأشار ومساعده للممولين في ملء أقرارتهم وحثهم علي تقديم الإقرار في موعده القانوني.