عقب تخصيص المركزى 50 مليار جنيه لتمويل الإسكان المتوسط.. المطورون العقاريون: المبادرة «تنعش» القطاع ونطالب برفع تمويل الوحدة لمليونى جنيه

فى خطوة تؤكد تماسك الاقتصاد المصرى وتؤكد استعادة قوته قرر البنك المركزى دعم القطاع العقارى باعتباره أكثر القطاعات الاقتصادية قوة وتماسكا وضلعا أساسيا فى خطط التنمية المستدامة للدولة  تبنى مبادرة جديدة لإتاحة تمويلات لوحدات إسكان متوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه الأمر الذى لقى ترحيبا كبيرا من قبل المطورين العقاريين.

وأكدوا انتعاش القطاع عقب تطبيق المبادرة والتى سيتم تطبيقها خلال الفترة القليلة المقبلة بعد انتهاء اللجنة التى شكلها المركزى وتضم ممثلين عن القطاع المصرفى والمطورين العقاريين لبحث آليات تطبيق هذه المبادرة ووضع الملامح الأساسية لها لتحقق الهدف المرجو منها.

وأكد طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ان مبادرة البنك المركزى جاءت استجابة لمطالب المطورين السابقة بتوفير تمويلات لفئة متوسطة الدخل وهى الفئة الاكبر فى المجتمع فى الحصول على وحدة مناسبة على فترات سداد طويلة .

مما سيؤدى إلى  نمو كبير فى مبيعات القطاع العقارى موضحا ان هذه المبادرات تمثل حلقة الوصل بين الشركات والعميل وسد الفجوة التمويلية ورفع قدرة العملاء الشرائية لافتا إلى أن البنك المركزى لم يحدد قيمة الوحدات التى سيتم تمويلها ولا سعر الفائدة ولكن قام بتشكيل لجنة مصغرة لوضع الآليات والقواعد التى سيتم على أساسها تطبيق المبادرة.

وقال  المهندس علاء  فكرى عضو شعبة الاستثمار العقارى بالغرف التجارية وعضو المجلس المصرى للعقار إن أى مبادرات  تتخذها الدولة من شأنها دعم القطاع العقارى وتؤكد ان هناك رؤية واضحة تصب في مصلحة القطاع بشكل عام وتدعم توسعات الشركات فى العديد من المشروعات مؤكدا أنه فى حال تطبيقها ستحدث انتعاشة قوية للسوق العقارية.

مقترحا عدة آليات يجب مناقشتها من قبل اللجنة المشكلة من البنك المركزى حتى تحقق المبادرة الهدف المرجو منها وهو تحديد سقف لقيمة الوحدة مشيرا الى ان المطورين قد تقدموا بمقترحاتهم لتوفير وحدات متوسطة الدخل برفع سقف التمويل من مليون جنيه للوحدة حتى 2 مليون جنيه نظرا لارتفاع  أسعار الوحدات عقب تحرير سعر الصرف لكي تحقق المبادرة الهدف المنشود منها فى حصول كل مواطن على الوحدة التى تناسبه بالإضافة إلى الفائدة التى يجب ألا تتعدى 10 % لتناسب القدرة الشرائية للأسر المصرية وتحديدا لهذه الفئة والفئات الأقل بالإضافة إلى مدة السداد والتى نقترح ان تصل إلى 20 سنة وبالتالى تحقق المبادرة هدفها وتصل إلى مستحقيها فقط من هذه الفئات ووضع ضوابط عادلة لمساعدة الطبقات ذات الدخول المحدودة.  

وأضاف ان المبادرة خطوة إيجابية وتدعم سوق العقار بقوة وتخفف من ضغط الكاش لدى شركات الاستثمار العقارى التى كانت تلعب دور البنوك فى بيع الوحدات السكنية لديها على أقساط تصل إلى 10 سنوات.

وأضاف المهندس بشير مصطفى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال ان المبادرة خطوة جيدة جدا للسوق وستحدث انفراجه سواء  للعملاء أو المطورين وستعمل على حل أزمة كبيرة يعانى منها القطاع وهى توفير السيولة وتدعم توسعات الشركات فى العديد من المشروعات الأمر الذى سيكون  له مردود إيجابى على الاقتصاد القومى بوجه عام من خلال ارتفاع الناتج الإجمالية للدولة وتوفير المزيد من فرص عمل مشيرا إلى أن هناك أزمة تواجه العميل من التقسيط مع شركات التطوير العقارى لمدة 7 أو 8 سنوات ولكن مع البنوك ستكون مدة التمويل أطول وسيكون ذلك أوفر للعميل وأقل ضغطا على ميزانياته بوجه عام.