«العربي»: 206 مليارات جنيه استثمارات مستهدفة لـ«القطاع الخاص»
اكد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والاصلاح الاداري والمتابعة ان حجم الاستثمارات المستهدفة خلال خطة العام لمالي الجاري 2014- 2015 تصل إلى 336.9 مليار جنيه مقابل 246.1 مليار جنيه خلال عام 2011- 2012 متوقعا ان يصل حجم النمو إلى 3.2% مقابل 2.1% خلال عام 2012- 2013 .
وقال العربي ان الاستثمارات العامة ستصل إلى 130.9 حيث من المقرر ان تصل الاستثمارات الحكومية لنحو 67 مليار جنيه بينما تصل استثمارات القطاع الخاص إلى 206 مليارات جنيه بما نسبته 61.2% من اجمالي الاستثمارات.
واكدت خطة التنمية الاقتصادية ان زيادة معدل الاستثمار يتطلب تحقيق الاستقرار السياسي واستعادة الثقة في الاقتصاد ومناخ الأعمال وحل مشاكل المصانع المغلقة واستعادة قدرتها الإنتاجية، فضلا عن التدفقات النقدية من الشركاء العرب من دول الخليج، التي من المنتظر أن تغطى نسبة كبيرة من القصور في فجوة التمويل.
وتوقعت الخطة زيادة معدلات النمو للقطاعات المختلفة وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء بنسبة 6.3% ليعاود نشاطه عقب فترة من الركود يليه قطاع الاتصالات والمعلومات بنسبة 5.4%، خاصة بعد الرخصة الجديدة لشركة المحمول المطروحة ثم قطاع المرافقة العامة الصرف الصحى والمياه والكهرباء بنسبة 4.8% بفضل حزم التحفيز التي أطلقتها الحكومة وما ارتبط بها من ضخ استثمارات.
ومن المستهدف ضخ استثمارات جديدة في مجال الكهرباء ليصبح قطاع الطاقة جاذبًا للاستثمارات،حيث سيتم تبني مشروعًا قوميًا في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها.
