أكد الدكتور شريف الجبلي – رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية أن المكتب وفر تمويل ل 185 منشأة صناعية لتنفيذ تمويل مشروعات بيئية بقيمة 215 مليون جنيه مصري وقد شارك المكتب بتقديم قروض ميسرة بإجمالي مبلغ 150 مليون جنيه مصري وشاركت المنشآت الصناعية.
قال إن المشروعات ساهمت بفاعلية في تحسين ظروف العمل وحماية العاملين داخل بيئة العمل علاوة علي العائد المادي الناتج عن خفض استهلاك الطاقة والتي يتزايد سعرها بشكل كبير. كذلك استهلاكات المياه والخامات المستخدمة بالإضافة إلي تحسين جودة المنتج وتقليل المخلفات.
قال المهندس أحمد كمال – المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة – أن تطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد استهلاك الطاقة والتحول إلي استخدام وقود أنظف في الصناعة المصرية يعد من أهم الخدمات المقدمة من قبل المكتب وذلك للمساعدة في رفع كفاءة الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية ومواجهة الارتفاع في أسعار الطاقة. وأضاف أنه تم تطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة لأكثر من 160 منشأة صناعية مما ساهم إلي حد كبير في خفض الملوثات البيئية الناتجة من القطاعات الصناعية التي يعمل بها المكتب والمتمثلة في قطاعات الصناعات المعدنية والهندسية والنسيجية والكيمائية والغذائية والجلود ومواد البناء. والذي أدي بدوره إلي تحقيق مكاسب بيئية واقتصادية للمنشآت الصناعية. حيث قام المكتب بدعم استثمارات بقيمة 45 مليون جنيه مصري في مجال ترشيد الطاقة حققت عائداً اقتصادياً حوالي 7 ملايين جنيه سنوياً وفورات في الاستهلاك والتي ستزيد في الفترة القادمة نظراً للارتفاع التدريجي في أسعار الطاقة.
أوضح أن المكتب يولي أهمية كبيرة لبناء قدرات العاملين في القطاع الصناعي المصري وفي خطوة مهمة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية والإعداد لتطبيق برنامج الرعاية المسئولة في الصناعات الكيماوية المصرية. الأمر الذي سيسهم في تحقيق زيادة كبيرة في فرص العمل وتوفير مناخ مناسب للعمل في هذه الصناعات حيث تم عقد ورشة عمل في العاصمة الماليزية كوالالمبور بمشاركة قيادات وممثلين عن 60 من شركات الصناعات الكيماوية بالإضافة إلي ممثلي الهيئات الحكومية المصرية المعنية بالبيئة والسلامة والصحة المهنية.
أضاف أنه تم تأهيل مهندسي الكهرباء علي تطبيقات ترشيد الطاقة حيث عقد المكتب سلسلة من الدورات التدريبية لمهندسي شركات توزيع الكهرباء لتعريفهم بمفاهيم وتقنيات وتطبيقات ترشيد الطاقة وذلك بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية عالية المستوي للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وحماية البيئة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوزارة الكهرباء ERA.