طالبت دراسة حديثة بتعديل قانون استغلال المناجم والمحاجر لتكون أسعار الاستغلال عادلة، وتتماشى مع الأسعار العالمية، بما يحقق موارد جديدة للدولة فى حدود 25 مليار جنيه قائلة: ليس من المعقول أن تظل أسعار استغلال المناجم والمحاجر حتى الآن بالقروش وبأسعار وضعت فى الستينيات من القرن الماضى.
واقترحت الدراسة التى أعدها الدكتور عـــبد المنعـــم الســــيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية عدة حلول للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الراهنة وحل الإشكالية بين الرغبة فى زيادة موارد الدولة وبين تسهيل تعاملات البورصة لجذب مزيد من الاستثمارات، وذلك بإرجاء تطبيق قانون الضريبة على البورصة لمدة 4 سنوات لحين استقرار السوق المصرية سياسياً واقتصادياً وتحقيق معدلات نمو عالية والعمل بشكل جاد على زيادة أعداد الشركات المقيدة فى البورصة لتصبح فى حدود 1000 شركة على الأقل خلال السنة المالية 2014/2015 بما يحقق معه عوائد ضريبة دمغة فى حدود 10 مليار جنيه على الأقل، قائلة إن أعداد الشركات المقيدة حالياً ببورصة القاهرة وبورصة النيل تبلغ 250 شركة.
وقالت الدراسة إن ذلك يأتى من خلال سرعة قبول قيد الشركات الجديدة وتكوين أكثر من لجنة للقيد وتحديد مدة محددة للفحص والدراسة من جانب إدارة البورصة وتحفيز الشركات بالقيد بالبورصة لتسهيل حركة تداول الأموال والتعامل مع البنوك وتطبيق ضريبة على صفقات التداول بالبورصة بمعنى (أى عرض شراء من الشركة للاستحواذ على رأس مال شركة أخرى أو على نسبة من الشركة الأخرى) وليس على جميع التعاملات وتكون بنسبة 10% على الأقل وتطبيق نظام التسوية بعد يوم شراء، وهو ما يعرف بـ(T+1) لسرعة التداول وكثرة حجم التداول لما يزيد من حصيلة الدولة وإخضاع إيرادات مصر المقاصة والرسوم التى تحصلها من عمليات التداول بواقع 1/ألف على كل عملية بيع أو شراء للرقابة والإشراف المالى وللضرائب، حيث إن شركة مصر المقاصة غير ملتزمة بالإفصاح والشفافية فى هذا الصدد والاتجاه نحو البحث عن موارد جديدة للدولة من طرق أخرى مثل تطبيق قانون الضريبة العقارية بما سيساعد على توفير موارد وحصيلة للدولة فى حدود 4-5 مليار جنيه وإثبات الثروة العقارية والسجل العينى فى مصر وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إن أصحاب الوحدات والشاليهات والفيلات والقصور سيخضعون للضريبة على هذه الممتلكات.
وأوضحت الدراسة أنه رغبة من وزارة المالية المصرية فى زيادة حجم موارد الدولة خلال الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014/2015 قامت بعدة تعديلات من أهمها إخضاع تعاملات البورصة لضريبة بهدف زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، ومن ثم زيادة موارد الدولة والتى متوقع لها أن تكون خلال العام المالى 2014/2015 فى حدود 517 مليار جنيه مصرى.
وتؤكد الدراسة أن فكرة مشروع قانون الضرائب على تعاملات البورصة تقوم على فرض ضريبة قدرها 10% على صافى الأرباح السنوية لكل مستثمر(صاحب محفظة مالية) بالبورصة وفرض ضريبة قدرها 5% على توزيعات الأرباح النقدية للأسهم وتحصل الضريبة سنوياً فى نهاية السنة على أن يلتزم المستثمر (الممول) بتقديم إقرار ضريبى ويسدد الضريبة من واقع الإقرار، ويمكن لكل مستثمر (ممول) بخصم الخسائر التى تلحق به لمدة 3 سنوات، على أن يتم إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة (دون الحاجة للاحتفاظ بها لفترة زمنية محددة) وتخفيض سعر الضريبة إلى 5% فقط فى حالة أن يكون المستثمر (الممول) شركة واحتفظ بالأسهم لأكثر من سنتين وإلغاء ضريبة الدمغة المفروضة حالياً على تداولات البورصة بيعاً وشراء بـ1/ألف.
وأضافت الدراسة أنه قبل الحديث عن مدى مواءمة وملاءمة تطبيق قانون الضرائب على تعاملات البورصة، لابد من الوقوف على عدة حقائق لعل أهمها أن كل الدول المحيطة بنا لا تفرض ضريبة على تعاملات البورصة (بورصة دبى / بورصة الرياض / بورصة البحرين / بورصة تركيا) وأن الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط التى تطبق ضريبة على البورصة هى إسرائيل بواقع 2% و5% على أرباح وتوزيعات البورصة وأن البورصة المصرية مصنفة – حالياً – بورصة ناشئة عالية المخاطر وأن البورصات العالمية التى تطبق وتفرض ضريبة على تعاملات البورصة هى بورصات مستقرة وتتمتع بنوع من أنواع الاستقرار المالى والسياسى مثل (بورصة لندن / بورصة طوكيو) وأن البورصة المصرية تعيش فى حالة من حالات الركود والاضطراب منذ عام 2011 وحتى الآن بسبب الأحداث السياسية التى نعيشها، مما أثر سلباً على حجم التداول ورأس المال السوقى للبورصة خلال الـ3 سنوات السابقة وأن البورصة المصرية والمستثمرين المتعاملين فى البورصة حققوا خسائر خلال الـ3 سنوات الماضية بسبب حالة الركود والانكماش التى لحقت بسوق التداول.
وقالت: إنه منذ تسريب خبر فرض ضريبة على أرباح الأسهم والتوزيعات النقدية للأسهم خضعت البورصة المصرية لخسائر قدرها 50 مليار جنيه فى توقيت ولحظة حققت فيها البورصة العربية مكاسب مؤكدة، إن القول بأن رجال الأعمال والمستثمرين المصريين وراء خسائر البورصة للضغط على الحكومة للتراجع عن قانون فرض الضريبة على البورصة قول مغلوط وغير صحيح لأن الخسائر التى لحقت بالبورصة المصرية جاءت نتيجة بيع الأجانب والعرب للأسهم المملوكة لهم وخروجهم من السوق وإن تقييم الاقتصاد المصرى حالياً عند CCC يعنى أننا فى حالة اقتصادية سيئة بسبب انخفاض الجدارة الانتمائية للدولة المصرية فى التصنيف المالى العالمى وإن تطبيق قانون ضريبة البورصة سيوفر موارد جديدة للدولة فى حدود من 7 إلى 9 مليارات جنيه سنوياًن وذلك طبقاً لتصريحات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية المعلنة.
وأضافت أن البورصة هى إحدى البوابات الرئيسية لتمويل المشروعات من خلال طرح المشروعات والاكتتابات فى رءوس أموال الشركات وزيادة رءوس الأموال وعقد صفقات بيع للحصص ونقل الملكيات من أطراف لآخرين، وبالتالى، فإن التضييق على البورصة والمستثمرين حالياً غير مناسب ويعرقل الاستثمار والتنمية الاقتصادية المنشودة.