استعرضت الحكومة، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقت الحكومة تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول 8 آلاف و878 شهادة جمركية خلال شهر فبراير الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة ومنها: الخيوط والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزه الاستقبال، والسيارات وقطع غيارها، والزيوت، والبلاستيك، والقمح، والمنتجات البترولية، وغيرها.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر فبراير الماضي بلغت 819 مليونًا و951 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليارًا و767 مليونًا و423 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 236 مليونًا و155 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر فبراير بتصدير مشمول 3 آلاف و84 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 5 مليارات و886 مليونًا و991 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها: الرمال الطبيعية، والسلع الغذائية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، والمنتجات الزراعية، وغيرها.
أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في فبراير الماضي بنحو ٤ ملايين و٧٢٣ ألف جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل عن شهر فبراير بلغت 19 مليونًا و913 ألف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 8 ملايين و257 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في فبراير الماضي بلغت 8 مليار و856 مليونًا و44 ألف جنيه.