بلغ عدد شركات الاستثمار العقارى المتعثرة حتى الآن أكثر من 2880 شركة تمثل نحو 10% من عدد الشركات المقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء أغلبهم من الشركات المنضمة حديثا والمفتقرة إلي خطط وسياسات التعامل مع الأزمات.
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشركات مازالت تنفق من مواردها لمعادلة التغيرات المفاجئة فى تكاليف الإنشاء.
وقال: إن طرح هيئة المجتمعات ذلك العدد من الاراضى بعد فترة طويلة وصلت إلى عامين دون طرح وبآليات متنوعة للمرة الأولى بين السعر المعلن والشراكة والمزايدات قد يكون إيجابيا فى سد جزء كبير من حاجة السوق وتلبية احتياجات شرائح متنوعة من الشركات إلا أنه قد يحدث «ارتباكا» فى ظل تنوع الخيارات ورغبة المطورين فى دراسة جميع الفرص لاختيار الأنسب.
وطالب المهندس ذاكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة دراسة مشروعات الدولة المتعثرة بالبدء بدراسة موقف المشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع البناء والتشييد باعتباره الأكثر نشاطا فى السنوات الاخيرة لإنقاذ خطة التنمية والتعمير المتبعة من الدولة.
ولفت إلى أن تاخر اقرار قانون التعويضات أسهم فى زيادة الأعباء المالية على شركات المقاولات مشيرا إلى أن حل مشكلاتها سيعود بالنفع علي العديد من القطاعات الأخرى أهمها القطاع المصرفى الذى يمثل حجم التسهيلات الممنوحة لشركات المقاولات 50% من محفظة الائتمان لدى القطاع المصرفى المصري.
