يتجه مجلس النواب إلى تأجيل عدد من مشاريع القوانين التى جرى الانتهاء منها فعليًا خلال دور الانعقاد الثانى، إلى الانعقاد المقبل، وذلك بسبب انتهاء الدور الحالى وصعوبة مناقشاتها والتصويت عليها لضيق الوقت، ومن أبرز هذه القوانين؛ الإدارة المحلية، وتعديلات الإجراءات الجنائية، وقانون العمل.
1- قانون الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى أعلنت الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وتم تسليمه إلى الأمانة العامة بالمجلس فى يناير الماضى، ورغم مرور 5 شهور على الانتهاء من القانون، إلا أنه لم يتم إدراجه على جدول أى من الجلسات العامة.
ورغم إعلان “السجينى”، أن هناك تنسيقًا بينه وبين والدكتور على عبد العال، لعرض قانون الإدارة المحلية على الجلسة العامة، ومناقشته خلال دور الانعقاد الحالى، باعتباره أحد الاستحقاقات الدستورية.
وأضاف فى تصريح سابق، أنه سيتواصل مرة أخرى مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، للتشاور حول عرض قانون الإدارة المحلية ومناقشته بالجلسة العامة.
يأتى ذلك وسط تأكيدات على اتجاه الحكومة لتأجيل انتخابات المحليات لما بعد الانتخابات الرئاسية.
2- قانون الإجراءات الجنائية
رغم زيادة الأحداث الإرهابية، والتأكيدات المستمرة على ضرورة تعديل إجراءات التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة ضد مرتكبى هذه العمليات، يأتى ذلك فى ظل تقدم عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمشروعات قوانين لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والتى تم مناقشاتها داخل اللجنة وإعداد تقرير بشأنها.
أعقب ذلك إعلان حكومى عن إعداد مشروع متكامل للإجراءات الجنائية، والذى أكدت مصادر برلمانية وصوله إلى البرلمان، إلا أنه لم يتم إحالته للجنة التشريعية والدستورية حتى الآن.
ومن المتوقع أن تتمهل الحكومة فى تقديم تقريرها بشأن ما انتهت منه من مشروعات قوانين مقدمة من النواب، حتى الانتهاء من مناقشة مشروع الحكومة ليتم مناقشتهم بالتوازى.
3- قانون العمل الجديد
أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى، انتهاءها من مناقشة وصياغة مشروع قانون العمل الجديد، إلا أن المؤشرات تؤكد إرجاء مناقشته فى الجلسة العامة إلى دور الانعقاد الثالث، بحجة إجراء حوار مجتمعى واسع بشأنه، وذلك رغم حاجة مصر إلى قانون عمل جديد التزامًا بملاحظات منظمة العمل الدولية.