أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أهمية التنسيق والتعاون بين جميع جهات وأجهزة الدولة المختلفة المتعاملة مع المواطنين مثل جهازى حماية المستهلك و حماية المنافسة والضرائب العقارية والجمارك والتأمينات وغيرها للقضاء على السوق غير الرسمي.
وشدد، خلال لقائه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على ضرورة توقيع بروتوكول تبادل للمعلومات مع جهاز حماية المنافسة، وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية إن القانون أعطى لجهاز حماية المنافسة أداتين، وهما مخالفات قد حددها القانون ويتم اكتشافها بعد وقوعها من خلال القيام بتحليل مالى للشركات لضبط هذه المخالفات ، والأداة الأخرى العمل على مستوى السياسة لضمان أن القوانين الجديدة التى يتم سنها لا تخلق وضع عدم المنافسة وأكد صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية أن القانون سمح للمسجل المستمر تسجيله فى ضريبة القيمة المضافة بأن يوفق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبالتالى فإن المشرع بدأ المرحلة الانتقالية بمبدأ حسن النية ولمدة 3 شهور حتى يستقر التنفيذ.