أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان ان زيادة أسعار الأدوية التى تم الموافقة عليها لن تتعدى ١٥٪ من حجم الأدوية المحلية، و٢٠٪ من حجم الأدوية المستوردة، و تم تجنب الأدوية التى تعالج الأمراض المزمنة. وأوضح عماد، أن الزيادة فى الأدوية تنقسم إلى ٣ شرائح.
وأوضح أن أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان طالبوا بزيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة بمليارى جنيه، وبالفعل وافق رئيس الوزراء على ذلك، ويتم حاليا تدبير تلك الزيادة فى الميزانية من 2٫5 مليار جنيه الى 4٫5 مليار جنيه. وأوضح أن الدولة تقوم حاليا بتوفير ١٤٦ صنف دواء من النواقص فى السوق المصرى.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير الصحة والسكان أنه لا خصخصة لمستشفيات التكامل بشكل نهائى وقاطع، وانما سيتم استغلالها وتشغيلها للنهوض بالمنظومة الصحية بعد أن كانت مهمله منذ سنوات. وأضاف أن عددها يبلغ٥١٤ مستشفي، وانشأت عام ١٩٩٧ بهدف تحويل المستشفيات القروية الى مستشفيات تكامل، لتكون وسيطا بين وحدات الرعاية الاساسية ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية إلا انه لم يتم استغلالها بشكل جيد حتى الآن، لافتا الى انه تم تحويل 12 مستشفى تكامل الى مركزية «ب» بعد إجراء بعض التعديلات، فيما تم تشغيل ٩٥ مستشفى منها تشغيل كامل كوحدات لطب الاسرة، ووحدات للغسيل الكلوي، ومراكز تخصصية للأطفال، ومراكز للأمراض المتوطنة، والملاريا، وعيادات للتأمين الصحي، كما تم تحويل باقى المستشفيات الى مراكز طب أسرة، فيما تم إزالة ٩ مستشفيات بعدة محافظات.
وقال الوزير إنه يوجد حاليا ٣٧٧ مستشفى غير مستغل نظرا لاحتياجها لوجود تجهيزات طبية وغير طبية حديثة، وقلة الموارد البشرية اللازمة للتشغيل وعدم مطابقة البنية التحتيه لها لمعايير تصميم المستشفيات الحديثة، مشيرا الى أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير مستشفى شاملة التجهيزات وتحويلها الى مستشفى مركزى كاملة الخدمات يقدر بحوالى 30 مليون جنيه تقريبا.
وأضاف أنه خلال شهر فبرايرالماضى عرض ملف مستشفيات التكامل على مجلس الوزراء، بعد تكليف الوزارة بدراسة الملف مع وزارات الدفاع و الاستثمار والتضامن و الداخلية، موضحا ان من اهم المقترحات التى وضعتها الوزارة لتشغيلها تضمنت تشغيل بعض هذه المستشفيات من قبل وزارة الصحة، أو نقل ادارة بعضها لمؤسسات اخرى تابعة للوزارة للاستفادة منها (كالتامين الصحي)، أو إنشاء شركة إدارة مستشفيات بين جهات اخرى الوزارة لإدارة جزء منها، كما تم تقديم مقترح التعاون مع المؤسسات و الجمعيات الخيرية لتمويل البنية الاساسية، و التجهيز لاعادة التشغيل، بالإضافة الى مقترح تشغيل بعض المسشتفيات عن طريق مساهمات رجال الأعمال بالمحافظات فى التجهيز والتشغيل وأيضا مقترح مشاركة الوزارة مع القطاع الخاصبالتعاون مع وزارة الاستثمار