كشفت بيانات الموازنه العامه للدوله للعا م المالي 2015 -22016 ان حجم الايرادات الضريبيه المتوقع لهذا العام بلغ 422.3 مليار جنيه ، بزياده نسبتها 33% عن العام السابق ، وهو ما يمثل 15 % من اجمالي الناتج المحلي مقارنه ب 13 % في عام 2014 -2015 .
ووفقا للمعطيات والمؤشرات فان تحقيق هذه الارقام المستهدفه امرا ليس هينا ، حيث توجد العديد من العقبات والعراقيل التي يمكن ان تحول دون الوصول الي الايرادات الضريبيبه المرجوه ، وبالتالي تاثر الايرادات العامه للدوله ومزيد من العجز .
فقد بنت الحكومه تقديرات الايرادات الضريبيه علي مجموعه من الافتراضات والاعتبارات ، منها الاصلاحات التي قامت بها الحكومه خلال العام المالي المنتهي 2014- 2015 .
ومن بين هذه الاجراءات ، توحيد سعر الضريبه عند حد اقصي 22,5 % الضرائب علي دخل الاشخاص والافراد مع الحفاظ علي الشرائح التصاعديه في الضريبه علي الافراد بدلا من 25 % ، وزياده الضريبه علي المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه من 10 الي 22,5 % خاصه وان المناطق الاقتصاديه تمثل عنصر جذب.
مھم للاستثمارات خلال الفتره القادمه خاصه في منطقه قناه السويس، وھو ما سيظھر اثره علي الحصيله الضريبيه علي المدي المتوسط.
الا ان هذا التعديل التشريعي لازال محل دراسه وجدل ولم يحسم حتي الان ، واوضح المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العداله الانتقاليه وشئون مجلس النواب ان هناك تعديل تشريعي علي قانون ضريبه الداخل سيتم مناقسته في لجنه الاصلاح التشريعي الاسبوع المقبل ، حيث سيت اعاده النظر في بعض الامور المتعلقه بحد الاعفاء وتقسيم الممولين الي 5 شرائح .
وهو ما يعني ان اي تعديل من شانه ان يؤثر علي التقديرات المستهدفه .
كما بنت الحكومه تقديراتها علي اساس ان هناك ضريبه بنسبه 10 % علي توزيعات ارباح الاسهم في البورصه ، في حين تقرر تاجيل هذه الضريبه بعد الازمه والضجه التي اثيرت وزياره رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب للبورصه وقراره بتاجيل تطبيق الضريبه.
وعبر هاني قدري دميان وزير المالية في اكثر من مناسبه عن استيائه من هذا القرار ، بل انه اكد في تصريحات صحفيه ان تاجيل او الغاء الضريبه يتطلب مرسوما بقانون وهو ما لم يحدث .
والبند الثالث الذي اعتمدت عليه الحكومه في تقديراتها للايرادات الضريبيه ، هو فرض الضريبه العقاريه وبدء تطبيقها بعد ادخال التعديلات علي القانون وعلي راسھا رفع حد الاعفاء الي ٢ مليون جنيه علي الوحده السكنيه الاولي، وذلك مع القيام بتوجيه نصف الحصيله لتطوير العشوائيات والمحليات، حيث ينتظر الانتھاء من الاتفاقات التحاسبيه مع الوزارات المختصه في مختلف قطاعات الاعمال ، كما ينتظر انتظام الحصيله من القطاع المنزلي والتجاري بعد البت في الطعون المقدمه ضد التقييم.
وحسب ما تم رصده خلال الفتره الماضيه ، هناك العديد من الطعون المقدمه ، بالاضافه الي عدم وجود حصر دقيق وواقعي لعدد المنشات والوحدات السكنيه الاهله وغير الاهله ، وامتناع الكثيرين عن تقديم الاقرارات الضريبيه ، فضلا عن العديد من الاخطاء التي وقعت فيها مصلحه الضرائب العقاريه، خصوصا فيما يتعلق بالمنازل الريفيه والزرائب .
كما نشب خلاف بين المصلحه والمنشات والفنادق السياحيه ، التي تعترض علي تطبيق الضريبه علي منشاتها.
وحسب مصادر بوزارة المالية ، فان الحكومه تعتزم تنفيذ مجموعه من الاجراءات خلال العام المالي الجديد يفترض انها ستؤثر علي الايرادات الضريبيه.
وياتي علي راس هذه الاجراءات استكمال منظومه ضريبه القيمه المضافه المطبقه جزئيا ً في الوقت الحالي بھدف زياده العداله ولمعالجه التشوھات الموجوده في التطبيقات الحاليه لضريبه المبيعات، ومع توحيد سعر الضريبه ورفع حد الاعفاء وتطبيق قائمه من الاعفاءات التي تحمي محدودي الدخل.
واشارت المصادر الي ان الحكومه تعتزم اعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم علي تيسير الاجراءات وتغليظ عقوبات التھرب الجمركي.
ويشمل بابا ً خاصا ً لتعريف المصطلحات الجمركيه تحقيقا ً للشفافيه وبمراعاه ان تكون نصوص القانون واضحه دون لبس او غموض منعا ً للاختلاف في التفسير او التطبيق، كما يشمل تبسيط الاجراءات الجمركيه بما يحقق سھوله الافراج عن البضائع في اقصر مده زمنيه ممكنه وتقليلً للتكلفه، كذلك توحيد الاجراءات للموانئ الجافه مع الموانئ البحريه والجويه والبريه تدعيما ً للتوسع في ھذه النوعيه من الموانئ، وتقنين نظام الافراج المسبق اختصاراً للوقت والتكلفه، ومع تغليظ العقوبات علي التھريب والمخالفات الجمركيه.
ومن بين الاجراءات ايضا استكمال تطوير المنظومه الجمركيه وتشمل تنفيذ المرحله الرابعه من مشروع الكشف بالاشعه عما بداخل الحاويات والشاحنات والطرود في كافه المواقع الجمركيه والمنافذ الحدوديه علي مستوي الجمھوريه، بالاضافه الي تنفيذ مشروع انشاء وتجھيز ٩١ مركزاً لوجستيا ً في المنافذ الجمركيه بغرض تيسير الاجراءات الجمركيه وميكنتھا لسد ثغرات التھريب الجمركي واحداث الربط الاكتروني بين المنافذ وبعضھا وتوحيد نمط الاجراءات والخدمات التي تتم من خلال ھذه المراكز وفقا ً للمعايير الدوليه.
كما تشمل الاجراءات والاصلاحات تطوير الاداء الاداري للمصالح الضريبيه من خلال استمرار الجھود لتعميم اليات تقديم الاقرارات والدفع الالكتروني بالمصالح، وكذلك العمل علي وضع برامج تدريب للعاملين بالضرائب علي احدث الاساليب المرتبطه بعملھم.
وتتمثل البنود الرئيسيه للايرادات الضريبيه في:-
- الضرائب علي الدخول والارباح والمكاسب الراسماليه وتبلغ في مشروع الموازنه 158,7 مليار جنيه بارتفاع قدره 16,3 % مقارنه بنحو 136,5 مليار جنيه كحصيله متوقعه خالل العام المالي2014-2015 .
وتبلغ الضرائب علي الدخول من التوظف نحو 31 مليار جنيه بزياده 20,5 % عن العام الحالي، حيث وصل معدل نمو الضرائب علي المرتبات المحليه الي نحو 22,7% ليبلغ 27,4 مليار جنيه في مشروع الموازنه مقارنه بمتوقع قدره 22,3 مليار جنيه.
بينما تبلغ تقديرات ضرائب ارباح النشاط التجاري والصناعي نحو 14 مليار جنيه بزياده 15,7%عن متوقع 2014-2015 . ومن المقدر ان تبلغ تقديرات الضرائب علي المھن الحره غير التجاريه في مشروع الموازنه العامه نحو 1,6 مليار جنيه صعوداً من 0,5 مليار جنيه متوقع للعام المالي2014- 2015 .نتيجه توقع تحسن اداء التحصيل الضريبي في ضوء الاصلاحات التي تقوم بھا الاداره الضريبيه وتتمثل في بناء قاعده معلومات اصحاب المھن الحره لمحاسبتھم بطريقه سليمه وعادله.
وقد تم بالفعل البدء في ھذا الاصلاح من خلال قيام المصلحه بتوقيع اتفاقيات ربط شبكي بين منظومه معلومات المصالح الضريبيه وبعض الجھات مثل المحاكم والمستشفيات لحصر انشطه بعض ھذه المھن.