ينشأ التضخم نتيجة لعدة أسباب يأتي على رأسها زيادة المعروض النقدي عن النمو الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار.
كما تودى زيادة الأجور في بعض الأحيان إلى التضخم الناتج حيث تؤدى المرتبات والأجور لزيادة الطلب على السلع.
وتتسبب زيادة التكاليف للشركات والمصانع المنتجة ما قد تؤدى إلى ارتفاع التضخم نتيجة لقيام الشركات بزيادة أسعار منتجاتها لمواكبة التكاليف المرتفعة.
وكانت نسبة التضخم بمصر تراجعت لـ13% في شهر أبريل الماضي، وذلك في إطار جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد وإنعاش الأسواق.
وهبط التضخم السنوي للأسعار في المناطق الحضرية إلى 13.0٪ في أبريل من 14.2٪ في مارس الماضي.
ونجحت الحكومة في تنفيذ البرنامج الإصلاحي الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، مبينة أن الحكومة تمكنت من خفض التضخم الذي ارتفع العام الماضي إلى 33 %.
وأشادت بإجراءات الحكومة للتدخل من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار، حيث دفعت الزيادات المستمرة في أسعار الفواكه والخضراوات، الحكومة لبيع بعض الأطعمة الأساسية بأسعار أقل من السوق، وإنشاء معارض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة.
