اكد راينولد برندر القائم باعمال رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة الي ان الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر.
واشار خلال اختتام مشروع التوأمة المؤسسية اليوم الي ان الاتحاد خصص حوالي 3 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري في صورة منح وقروض منها 500 مليون يورو لدعم منظومة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي تتضمن الصحة والتعليم والتوظيف والتنمية المحلية ، و500 مليون يورو لمشروعات البنية التحتية والتي تتضمن المياة والري والطاقة والنقل.
وأضاف ان برامج الدعم الأوروبية قدمت خدمات لـ 2.8 مليون أسرة في مجالات الطاقة والنقل كما تدعم حوالي 200 مشروع في مجال إدارة المخلفات الصلبة ، مشيرا الي ان برامج التعاون الاقتصادي الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي تعكس نضج وعالمية العلاقات المصرية الأوروبية.
واوضح ان برامج مراجعة سياسة الجوار المصرية الاوربية تتم علي أساس أولويات العمل المستقبلي بين الجانبين ، مشيرا الي ان مشروع التوأمة بين المجلس الوطني للاعتماد ونظرائه في المانيا وإيطاليا يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.