القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، من التشريعات التي تهدف لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة، وذلك من خلال حزمة من التشريعات التي تتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين، وفيما يلى نستعرض المدة الزمنية اللازمة التي يتم خلالها إبلاغ مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات بالمحال المرخصة.
ووفقا للقانون، تُنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.
يصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.
يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص.
يجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها.