أعلن محمود عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليا تحويل 300 ألف بطاقة تموينية ورقية الي ذكية في محافظات القاهرة الكبري والإسكندرية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من تحويل 40% من هذه البطاقات بالمحافظتين والتي يتم استلامها من المكاتب التموينية.
اوضح انه سيتم تأجيل فتح البطاقات التموينية علي كل البقالين حتي يتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذا المشروع ومتابعة استعداد الشركة القابضة للصناعات الغذائية. كذلك محلات البقالة لتطبيق النظام الجديد. وللتأكد من أن هذا النظام سيكون في صالح وخدمة المواطن.
أشار إلي أنه سيتم التطبيق الفعلي بعد التأكد من سلامة الشبكات والماكينات وعدم وجود معوقات في البطاقات التموينية الذكية وماكينات صرف السلع.
وكشف عبدالعزيز ل”الجمهورية” عن تسليم 70% من مقررات شهر سبتمبر إلي محلات البقالة ونحن لانزال في منتصف الشهر. الامر الذي يعكس استقرار معدلات التوريد وتوافر السلع في محلات البقالة.
ولفت إلي انه يتم تكثيف الحملات علي محلات البقالة التموينية وتم عمل محاضر باعداد كبيرة للبقالين الذين امتنعوا عن تعليق اعلان قائمة الأسعار.
أشار إلي أن الوزارة تسعي اولا للاطمئنان لتوافر السلع لدي لبقالين وبكميات كبيرة حتي لا تحدث مشكلة. ويتزاحم المواطنون امام محلات البقالة لافتا إلي أن النظام الجديد الذي تسعي الوزارة لتطبيقه يهدف إلي تخفيف العبء علي المواطن وإتاحة صرف السلع التموينية من أي مكان يتواجد به.
حول الاستعداد لعيد الاضحي قال عبدالعزيز ان وزارة التموين تعمل علي ضمان توافر الخبز لدي المخابز خاصة وأن الكثير من المواطنين يستهلكون الخبز بكميات كبيرة في هذه المناسبة. مشيرا إلي أن هناك حملات كبيرة علي المخابز لضمان استمرار التشغيل بالجودة المطلوبة.
وأوضح أنه يتم حاليا الاستعداد لعمل تعاقدات جديدة من اللحوم المستوردة بالمحمعات الاستهلاكية بالاضافة إلي أنه يتم العمل حاليا علي توفير الخراف والعجول ومتابعة المجازر والشوادر ومصانع اللحوم المستوردة والمجمدة.
واشار رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين الي أنه يتم حاليا ضخ سلع اضافية في المجمعات الاستهلاكية باسعار منحفضة تصل إلي 30% اضافة إلي تخصيص بعض منافذ المجمعات لبيع اللحوم والدواجن وكذلك الخضروات والفاكهة بأسعار تناسب المواطنين بالاضافة إلي تكثيف الحملات الرقابية علي منافذ الاسواق ومنافذ البيع لمنع التلاعب والتأكد من بيع السلع بالأسعار الحقيقية.